أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن صحّة الأردنيين وسلامتهم تعد أولويّة قصوى للحكومة وجميع الإجراءات التي تتّخذها هي من أجل سلامتهم ....
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن صحّة الأردنيين وسلامتهم تعد أولويّة قصوى للحكومة وجميع الإجراءات التي تتّخذها هي من أجل سلامتهم وحمايتهم، وللحدّ من انتشار الوباء.
وأشار العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة ومدير إدارة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام في رئاسة الوزراء اليوم الخميس، إلى أنّ الإصابات التي سُجِّلت خلال الأيّام الماضية تعتبر مقلقة، لكن الأمور ما زالت تحت السيطرة، وجميع الكوادر وفرق التقصّي الوبائي تعمل طوال الوقت لتتبّع الحالات والمخالطين.
ونوه إلى أنّ تطبيق أمر الدفاع رقم (11) يوم السبت المقبل، والذي يفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.
وأضاف العضايلة أن العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم (11) تصل حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق.
وأشار إلى قرار رئيس الوزراء اليوم بتفويض وتكليف جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة المخوّلة قانوناً بموجب أحكام التشريعات المعمول بها، القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الاقتصادية، وتحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات من خلال موظفي هذه المؤسسات.
وشدد على أنه ستكون هناك رقابة صارمة على الممارسات الاجتماعيّة التي لا تنسجم مع إجراءات الوقاية والسلامة العامّة، كالتجمّعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصاً، وإقامة بيوت العزاء والأفراح والولائم، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يخالف هذه التعليمات.
واشار العضايلة إلى أن الحكومة وقبل فرض العقوبات وإصدار أوامر الدفاع لا زالت تراهن على وعي المواطنين الذين سجلوا نموذجا في الالتزام بالإرشادات والتعليمات، ساعد في وصول الأردن إلى المستوى معتدل الخطورة وتسجيل حالات صفرية خلال الأسابيع الماضية، آملا من الجميع الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي خلال الأسبوعين المقبلين حتى نعود للحالة الوبائية التي كانت خلال الفترة الماضية.
واشاد بدور وسائل الإعلام في نشر رسائل التوعية والتثقيف حول خطورة الوباء وتغطيتها المستمرة والمكثفة للأخبار والمؤتمرات الصحفية التي تعقدها الحكومة في هذا الشأن.
وحول الاستفسارات الواردة بخصوص فرض حظر التجوّل الشامل أو تمديد عدد ساعات الحظر الجزئي؛ أكد العضايلة أنّ هذه الإجراءات مرتبطة بمصفوفة وخطّة فتح القطاعات التي أعلنت سابقا، ومرتبطة كذلك بتطوّرات الحالات الوبائيّة.
وجدد التأكيد على عدم إصدار أيّ قرار حول حظر التجول حتى الآن، وفي حال وجود أيّ قرارات سيعلن عنها فوراً كما اعتادت الحكومة منذ بداية أزمة كورونا؛ مهيبا بالجميع عدم تداول أيّ معلومات أو إشاعات بهذا الخصوص.
كما أشار العضايلة إلى أهميّة استخدام تطبيق "أمان" الذي أثبت فاعليّته في الكشف عن حالات الإصابة وتتبّع المخالطين، وتسهّيل عمل فرق التقصّي الوبائي، والمساعدة على كشف الحالات في وقت مبكّر، مؤكدا أن لا مخاوف بشأن الخصوصيّة فيما يتعلّق بالتطبيق "فالتتبّع يتمّ دون خرق الخصوصيّة على الإطلاق".
ولفت إلى أنّ هناك استحقاقين وطنيّين مقبلين في غاية الأهميّة، يتطلّبان أقصى درجات الحرص والحيطة، وهما بدء العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل، وإجراء الانتخابات النيابيّة في العاشر من تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أن مؤسّساتنا الوطنيّة، بدأت إجراءاتها لإنجاح هذين الاستحقاقين، كلّ حسب اختصاصه الدستوري والمهني.
واشار العضايلة إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت التحضير لبدء العام الدراسي، وإعداد المناهج والكتب الدراسيّة، وإجراءات تهيئة المدارس، وتوفير أسباب الوقاية والسلامة العامّة ضمن البروتوكولات الصحيّة المتّبعة في ظلّ هذه الظروف؛ وستتواصل هذه العمليّة إلى أن يبدأ العام الدراسي في موعده المقرر.
وحول الإعلان عن نتائج الثانويّة العامّة يوم السبت المقبل، أكد العضايلة ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، إذ ستكون هناك خطّة لمنع إقامة المواكب والتجمّعات، والأجواء التي من شأنها إعاقة حركة المواطنين والمركبات، ومخالفة تعليمات السلامة وإجراءات الوقاية.
وفي رده على سؤال صحفي حول إمكانية تمديد إغلاق مركز حدود جابر والكلفة الاقتصادية المترتبة على ذلك، أشار العضايلة إلى أن قرار وزير الداخلية جاء لمدة أسبوع وستقيم الحكومة الأمر وفقا لمستجدات الوضع الوبائي، لافتا إلى أن أي قرار إغلاق يترتب عليه كلفة اقتصادية لكن الحكومة لجأت إلى هذا القرار للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في الداخل.
