الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال للحرم الإبراهيمي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما يقوم به الاحتلال من خلال أدواته الاحتلالية العدوانية المختلفة بجيشها، ومستوطنيها، ومحاكمها، في مدينة الخليل، وخاصة في المسجد الإبراهيمي.

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في بيان صحفي الأربعاء، بأن الاحتلال يهدف إلى ترسيخ استعماره، واحتلاله للأرض، والتراث، ومحاولاته تزوير التراث والتاريخ، لافتًا إلى أن محكمة الاحتلال سمحت للمستوطنين بتغيير معالم المسجد الإبراهيمي، موقع التراث العالمي المسجل باسم فلسطين على لائحة الخطر في منظمة اليونسكو.

وناشد، المؤسسات الدولية والمقررين الخاصين لحقوق الانسان والهيئات التعاقدية، بالتدخل العالجل من أجل منع سلطات الاحتلال من المضي قدماً بمشروعها التخريبي في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وطالب المالكي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو لاتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية التراث العالمي في اليونسكو، وضرورة إيفاد بعثة دولية للاطلاع واستكشاف تدمير الاحتلال المتعمد للقيم الفنية، والتراثية والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي.

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين في كيان الاحتلال الذين يتعمدون تدمير أماكن التراث الفلسطيني.

اقرأ أيضاً : سرايا القدس تكشف عن "عملية استخباراتية معقدة" استمرت 4 سنوات

واعتبر المالكي أن ما يقوم به الاحتلال في الخليل والحرم الإبراهيمي هو جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك لكافة القوانين الدولية، بما فيها القانون الإنساني الدولي وقواعد واتفاقية لاهاي للعام 1907، واصفًا ذلك أيضًا بـ"جريمة حرب بناءً على ميثاق روما الأساسي".

وأكّد المالكي أن الخارجية تعمل بشكل حثيث ودائم مع مؤسسات القانون الدولي ودول المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتراثنهم وثقافتهم، بما يحفظ الماضي ويعزز الحاضر ويحمي المستقبل ومستقبل الأجيال القادمة في مواجهة حملات التشويه والدمار التي يقودها الاحتلال.

وأشار إلى أن الخارجية تقود العمل من أجل مساءلة هذا الاحتلال البغيض على جرائمه، وتعمل على تعزيز العمل الدولي وصولًا إلى إنهائه وإنجاز الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة، بعاصمتها القدس، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة.