محكمة بداية السلط توافق على إشهار إعسار شركة الإسمنت الأردنية

أبلغت شركة الإسمنت الأردنية "لافارج"، الأربعاء الماضي، هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية، بموافقة محكمة بداية السلط على إشهار إعسار الشركة.

وذكر الكتاب أن محكمة بداية السلط أصدرت قراراً الأحد 26 تموز/يوليو 2020 بـ "الموافقة على إشهار إعسار شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة، والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم 25".

وأضاف الكتاب "استنادا لأحكام المادة 14/ب من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، فإننا نبلغكم بصدور قرار إشهار الإعسار الصادر عن محكمة بداية السلط في الطلب رقم 2020/161 استنادا للمواد 6-7-8-9-13، من قانون الإعسار والمتضمن الإبقاء على مجلس إدارتها بتولي إدارة أعمالها على أن تخضع قراراته لإشراف وكيل الإعسار، وتعيين مدقق الحسابات رفيق الدويك وكيلا للإعسار، على أن يتم لاحقا إرسال صورة عن عدد الجريدة الرسمية المتضمن نشر القرار".

ويعرف الإعسار بأنه "توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله".

شركة مصانع الإسمنت الأردنية "لافارج" تقدمت سابقا، لقانون الإعسار تجنبا للتصفية، وذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي فاقمتها جائحة كورونا بحسب الشركة.

وأعلنت الشركة أنها "أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصانع الإسمنت الأردنيّة سمعان سمعان، إن التداعيات السلبيّة التي أحدثها وباء "كورونا" حالت دون تقدم الشركة في تنفيذ خططها لزيادة المبيعات والإنتاج والكفاءة التشغيليّة، وضبط التكاليف والحد من الزيادة في الأعباء الماليّة والالتزامات المستقبليّة، ومن ثم زيادة السيولة.

وبين سمعان أن الظروف المالية الصعبة التي تواجهها الشركة تفاقمت؛ بسبب تداعيات انتشار "كورونا" وانعكاسه على توقف جزئي للأنشطة التشغيليّة للشركة من حيث عمليات البيع والتحصيل والإنتاج.

وبلغ حجم خسائر الشركة 120 مليون دينار، فيما يبلغ حجم رأس مالها 60 مليون دينار، وتشغل الإسمنت الأردنية مصنعين أحدهما في بلدة الفحيص توقف العمل في أفرانه في العام 2013 ، ومصنع في الرشادية توقف أحد خطوط إنتاجه منذ أكثر من 10 سنوات، والخط الآخر يعمل بنحو 40 % من طاقته الإنتاجية؛ بسبب المنافسة من شركات الإسمنت الأخرى، وانخفاض الطلب.