التمويل الأجنبي مباح في الأردن.. ولكن بشروط

اقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعديلات جديدة على آليّة الحصول على التمويل الأجنبي لعام 2019 .

اقرأ أيضاً : وزير التخطيط يتوقع ارتفاع العجز في الأردن إلى 2,5 مليار دولار

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تجويد الآليّة وتسهيل الإجراءات، وتوسيع نطاق عملها ليشمل الجمعيات والاتحادات التعاونيّة وأيّ طلبات ترد إلى اللجنة من رئاسة الوزراء.

كما وافق المجلس على اعتماد المعايير الفنيّة والمالية لتقييم طلبات الحصول على التمويل الأجنبي، بالتوافق مع الممارسات الدوليّة الفضلى، وبما ينسجم مع الأولويّات الوطنيّة التنمويّة التي تحقق التشاركيّة والتكامل بين الحكومة، ومنظّمات المجتمع المدني، والجهات المانحة من أصدقاء المملكة والمجتمع الدولي.

وشملت الموافقة المواصفات والمتطلّبات البرمجيّة لأتمتة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي ومتابعتها في سجل الجمعيّات، والتي جرى تطويرها من خلال السجّل.

ومن أبرز التعديلات التي أجريت على آلية التمويل، اعتبار اللجنة الوزاريّة المشكّلة في رئاسة الوزراء المرجعيّة الرئيسة للجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي، والموافقة على تسمية ضباط ارتباط من قبل الوزارات المختصّة والمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة للمشاركة في أعمال اللجنة، لدراسة طلبات التمويل المقدّمة لها، والتي تدخل ضمن اختصاصاتهم مع تفويض ضبّاط الارتباط بالصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ذات العلاقة بعمل اللجنة، لضمان الالتزام بالأطر الإجرائيّة والفنيّة والزمنيّة للآلية المقرّة.

وبشأن آلية المتابعة والتقييم لطلبات التمويل التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء، كلفت لجنة دراسة طلبات التمويل الأجنبي بتقديم آليّة تفصيليّة تتضمن خطّة لمتابعة وتقييم المشاريع التي حصلت على موافقة من مجلس الوزراء، والاحتياجات اللوجستيّة والبشريّة للجنة، ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وبناء على التعديلات، يقوم ضباّط الارتباط الذين جرت تسميتهم من خلال الوزارات المختّصة، بتزويد اللجنة بتقارير سير عمل الخطط والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصهم، حسبما ورد في قرارات مجلس الوزراء بشكل دوري، وحسبما تقرّره اللجنة.

كما جرت الموافقة على إنشاء سجلّ متخصّص (قاعدة بيانات) في وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلّق بالمشاريع التي مولت وتقع ضمن نطاق أعمال اللجنة، وتصنيفها قطاعيّاً وجغرافيّا، وبحسب الجهات المموّلة والمتلقّية.

ويتعيّن على كل وزارة إنشاء وحدة متخصّصة بالتمويل الأجنبي بالتنسيق مع وحدة التطوير المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء؛ تكون مهمّتها متابعة المشاريع الممّولة من الخارج، والإشراف والمتابعة، وتقديم تقارير دوريّة ربعيّة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي حول تقدّم سير العمل، لتمكين اللجنة الوزاريّة للتمويل الأجنبي المشكلة في رئاسة الوزراء من متابعتها وتقييمها.