أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية أنّ (64%) يعتقدون أنّ الأردن قام بكل ما بوسعه من أجل منع إجراءات الضم. وأبدت ....
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية أنّ (64%) يعتقدون أنّ الأردن قام بكل ما بوسعه من أجل منع إجراءات الضم.
وأبدت الغالبية العظمى من المستجيبين للاستطلاع ونسبتهم (91%) رضاهم عن الجهود التي بذلها جلالة الملك من أجل منع الاحتلال من ضم أراضٍ في الضفة الغربية وغور الأردن.
فيما يعتقد غالبية المستجيبين (76%) أن قرار الاحتلال بضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن سيؤثر سلباً على الاستقرار الداخلي في الأردن، وتعتقد الغالبية العظمى من المستجيبين (83%) أن عملية الضم تشكل اعتداءً على الأراضي الأردنية.
اقرأ أيضاً : خبير سياسي: خطة "الضم" أعادت القضية الفلسطينية الى واجهة القضايا العربية.. فيديو
كما تصدرت القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن قائمة القضايا الإقليمية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط بنسبة (45%) تلاها مشروع الاحتلال لضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن بنسبة (29%).
وبحسب نتائج الاستطلاع فقد قيم غالبية المستجيبين (53%) العلاقات الأردنية مع الاحتلال بالسيئة في الآونة الأخيرة، فيما قيمها بالجيدة (31%) من المستجيبين.
والغالبية العظمى من المستجيبين ونسبتهم (87%) ذكروا بأنهم سمعوا بمشروع الاحتلال الذي تنوي من خلاله ضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن.
وأعرب (22%) من المستجيبين الذين سمعوا عن المشروع الإسرائيلي باعتقادهم بأن على الأردن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين (الأردن والاحتلال) في حال قررت إسرائيل المضي في مشروع الضم، فيما يعتقد (18%) أن على الأردن طرد السفير الاحتلال من الأردن، و (15%) يعتقدون أن على الأردن انهاء معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل.
كما أفاد (59%) من المستجيبين بأنهم راضون عن موقف الحكومة الأردنية تجاه قرار الاحتلال بضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن، فيما أفاد ثلثي المستجيبين (65%) عن رضاهم من موقف الدولة الأردنية تجاه قرار الاحتلال.
ورأى ما نسبته (57%) من المستطلعين بأن مصلحة الأردن في المرحلة الحالية هي الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة مع إسرائيل.
ورأى أكثر من نصف المستجيبين (55%) أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي، و(40%) يعتقدون أنها تسير في الاتجاه السلبي.
وجاء في التقرير بأنّ "نصف المستجيبين (53%) يعلمون أن زيادة الرواتب التي كانت الحكومة قد أقرتها على رواتب موظفي القطاع العام، وعملت الحكومة على ايقافها نتيجة أزمة كورونا، سوف يتم صرفها منذ بداية العام القادم".
وتصدر موضع ارتفاع مستويات البطالة قائمة القضايا الأكثر أهمية التي تواجه الأردن، ويأتي في المرتبة الثانية موضوع الفساد (المالي والإداري) وموضوع أزمة كورونا ونتائجها على الأردن (22% لكل منهما).
يذكر أن دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، نفذت استطلاعها الثاني والعشرين والذي يأتي ضمن سلسلة استطلاعات "المؤشّر الأردني-نبض الشارع الأردني" خلال الفترة من 15-22\7\2022، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة.
وركز موضوع استطلاع نبض الشارع الأردني-22 على أبرز القضايا التي تواجه الأردن محلياً، وتواجه الإقليم، بالإضافة الى تركيز الاستطلاع على مشروع الاحتلال لضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن.
