استهجن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، التصريحات التي أوردها مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي حول أن هنالك اتفاق مع ....
استهجن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، التصريحات التي أوردها مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي حول أن هنالك اتفاق مع مستثمري المناطق الحرة على تسجيل الرقم الضريبيّ على البيانات لتجارة سلع الترانزيت.
واستغرب البستنجي في البيان الذي أصدره اليوم، تصريحات أبوعلي بأن هنالك ترحيب من المستثمرين على إضافة الرقم الضريبيّ على بيانات الترانزيت، واصفا هذه التصريحات بـ "مُختَلَقة" ولا أساس لها من الصحة.
ونفى وجود ترتيب مسبق بين "مستثمري المناطق الحرة" ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات حول وجود اتفاق على تسجيل الرقم الضريبيّ لبيانات الترانزيت.
وتساءل: "هل يتم الترحيب بقرار سيؤدي إلى نهاية المناطق الحرة ورحيل المستثمرين وتدمير الاستثمار؟"، مؤكدا على أن قرار استيفاء ضريبة الدخل على تجارة الترانزيت في المناطق الحرة هو الحلقة الأخيرة في مسلسل الاستثمار في المناطق الحرة، مشددا على أن المستثمرين لم يبق أمامهم سوى الرحيل.
وأعلن البستنجي أن هذه التصريحات تسببت بتوقف حركة الترانزيت في المناطق الحرة تماما، داعيا مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات لتقدير الموقف بعد تصريحاته التي أدت إلى حالة من الشلل في المناطق الحرة.
وشدد على أن المناطق الحرة ستفقد ميزتها الاستثمارية بعد هذا القرار، منوها إلى أن المستوردين سيقومون بترحيل بضائعهم مباشرة من ميناء العقبة وحتى الوجهة الأخيرة "المنطقة الحدودية" دون المرور في المناطق الحرة.
وفي ذات السياق، قال البستنجي إن دائرة الجمارك لا تستطيع فتح بيانات جمركية إلا بشكل فردي، الأمر الذي يخلق حالة من الإرباك الشديد أيضا في المناطق الحرة.
وأضاف أن الهيئة وإدارة ضريبة الدخل والمبيعات ومجموعة المناطق التنموية والحرة اجتمعت بتاريخ 21 حزيران 2020 لتوضيح مفهوم نشاط الترانزيت في المناطق الحرة لغايات ضريبة الدخل على مستثمري المناطق الحرة، حيث تم توضيح مفهوم المستثمر الممارس لنشاط الترانزيت، وتم الاتفاق على عدم استيفاء ضريبة الدخل على تجارة الترانزيت، إلا أن دائرة ضريبة الدخل امتنعت عن توقيع الاتفاق وقامت بإلزام المستثمرين باستيفاء ضريبة الدخل على بيانات الترانزيت.
وأوضح أن إلزام المستثمرين بتسجيل ضريبة الدخل على البيانات الجمركية لتجارة الترانزيت نزعت جوهر الاستثمار من المناطق الحرة.
وتساءل عن الفائدة من إحضار المستثمرين بضائعهم للمناطق الحرة وإلزامهم بتسجيل الرقم الضريبي بعد هذا التعميم.
ولفت البستنجي إلى أن كل مركبة يتم إدخالها في الأردن عبر تجارة الترانزيت يتم استيفاء عليها نحو 500 دينار من رسوم وبدلات من ميناء العقبة مرورا بكلف النقل وحتى وصولها إلى وجهتها الأخيرة عبر الحدود.
وعلى ضوء ذلك، اجتمع عدد من مستثمري المناطق الحرة اليوم الثلاثاء داخل الهيئة لبحث إجراءات تصعيدية ضد قرار تسجيل الرقم الضريبيّ على تجارة الترانزيت.
