أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أنه سيتم دراسة أية ملاحظة على برامج ضريبة الدخل والمبيعات بهدف تطويرها من أجل تحقيق العدالة بين المكلفين.
وأضاف أبو علي خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، أن كل قطاع اقتصادي يقوم فريق متخصص بالتدقيق عليه، وهذا سيحقق العدالة بين كل الشركات العاملة.
وبين أن "التظلم الذي كان يصلنا من اجراءات الحجز ومن الاختلاف بين المدققين، فكان لابد من تغيير مفهوم الممارسة بين المقدر الضريبي وبين التدقيق الضريبي، ولذلك راجعنا كل التشريعات، وتم إلغاء كل السلطة الواسعة لدى المدقق الضريبي في الاجتهاد".
وقال أبو علي أن الاعتراض والتظلم الإداري أصبح مستقل عن التدقيق الضريبي، ولكل مكلف الحق في تقديم اعتراض على التدقيق الضريبي.
وبين أبو علي "نحاول في كل اجراء لنا التسهيل على المكلف تقديم الاعتراض، حيث يمكنه التظلم الكترونيا عبر موقع الدائرة".
وأشار أبو علي إلى أن الحجز تم تبسيطه على المكلفين، حيث لا يتم الحجز على أموال المكلف إلا بعد الاتصال به وإيصال شعار له، وتم تعديل برامج الدائرة بحيث لا يتم السير في إجراءات الحجز إلا بعد الاتصال الهاتفي مع المكلف.
وأشار إلى أن الانضمام لعضوية القائمة الذهبية لدى ضريبة الدخل يعتمد على السيرة الضريبية للشركة لمدة 5 سنوات من حيث دفع الضرائب المستحقة، وتقديم الإقرارات الضريبية، فيستطيع من خلال موقع الدائرة تقديسم طلب الكتروني للانضمام، وفي حال تحققت الشروط سيحصل على مزايا من أبرزها سرعة الحصول على الرديات الضريبة.