جهود دبلوماسية وسياسية متواصلة تقوم بها القيادة الفلسطينية في إطار مقاومة الخطوات الأحادية للاحتلال ومحاولة فرض أمر واقع على الأرض وصولا لتنفيذ مخطط الضم.
أبرز هذه الجهود حراك سياسي يخوضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يستند بشكل أساسي على الموقفين الأردني والمصري، من أجل تشكيل موقف دولي رافض لمخططات الاحتلال.
وقال السفير الفلسطيني الدكتور عمر عوض الله رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها في وزارة الخارجية الفلسطينية خلال حديثه لنشرة أخبار رؤيا، السبت، إن الحراك الدبلوماسي والسياسي التي تقوده القيادة الفلسطينية أخذت العديد من المحاور لردع الاحتلال ومنعه من تنفيذ خطة الضم.
اقرأ أيضاً : خبير سياسي: خطة "الضم" أعادت القضية الفلسطينية الى واجهة القضايا العربية.. فيديو
وأضاف أن الحراك الدبلوماسي سيكون على محاور أهمها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة في الأمم المتحدة وجمعية حقوق الإنسان، واعتماد مسار مساءلة الاحتلال أمام المحكمة الدولية وتقدمي الحكومة حكومة الاحتلال الحالية للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر أن ما قدمته فلسطين أمام هذه المؤسسات والمنظمات العالمية هذا تعريف بأن هذه جرائم الاحتلال لا يجب ان تمر دون عقاب أو مساءلة.
وأشار إلى أن الدولة فلسطين تعمل مع الجموع الدولي لوقف خطة الضم، حيث اتضح واقف الدول بشكل عام بما فيها دول الاتحاد الأوروبي الداعم للقضية الفلسطينية الرافض لممارسات الاحتلال وخطة الضم.
وطالب المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق جنائي وإنهاء عصر الإفلات من العقاب للاحتلال.