أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش أن الأوامر التغييرية جائزة في عقد المقاولة شريطة أن تكون منضبطة وملتزمة بالتشريعات الناظمة للعمل ....
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش أن الأوامر التغييرية جائزة في عقد المقاولة شريطة أن تكون منضبطة وملتزمة بالتشريعات الناظمة للعمل الإنشائي وفي حدود وسقف المخصصات المالية.
اقرأ أيضاً : وزير الأشغال يؤكد أهمية ضمان جودة المنتج بالمشاريع الإنشائية
وقال خلال رعايته للجلسة الحوارية التي نظمتها دائرة العطاءات الحكومية في الوزارة بعنوان "الأوامر التغييرية والمسؤولية المهنية والمدنية في قطاع الإستشارات الهندسية"، إن الأصل في العطاء ان يكون من بدايته وحتى نهايته حسب التصميم و حسب الكميات والأسعار الموضوعة عند طرحه، لكن بعض المشاكل والمستجدات التي تظهر أثناء العمل تستلزم صدور أمر تغييري حسب شروط العقد، وهذا يجب أن يكون في الحدود الدنيا وبشكل يحفظ المال العام.
ودعا العموش الى زيادة التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف سواء من قبل الوزارة أو النقابات المعنية والمكاتب الاستشارية لأن المصلحة العامة غاية وهدف للجميع، مؤكدا على ضرورة التشاركية بين جميع الأطراف المعنية بقطاع الإنشاءات لرفع مستوى المهنة وزيادة الشفافية في الاجراءات بدءاً من مرحلة التصميم وصولاً إلى التنفيذ والعمل الاستشاري وانتهاءً بإنجاز المشروع.
وأكد العموش على أن الحكومة تولي قطاع المقاولات والهندسة اهتماما كبيرا وتسعى إلى دعمه وتمكينه بإعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية التي تشغل العمالة وتحرك قطاعات موازية.
من جهته قال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن المهندس الأردني كان في طليعة المهندسين العرب وكانت الدول العربية تتسابق للإستفادة من الخبرة والكفاءة الاردنية في القطاع الهندسي والاستشاري.
اقرأ أيضاً : الحكومة تعلن إنتهاء العمل بالكامل في المرحلة الثالثة من مشروع "الصحراوي" - فيديو
واضاف أن تشريعاتنا الوطنية قادرة على ضبط العمل الهندسي وتحديد مسؤوليات كل جهة ونحن مطالبون اليوم بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بهذا القطاع.
نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب أثنى على دور وزارة الاشغال العامة والإسكان خلال أزمة كورونا وتعاونها في تسديد المستحقات المالية للمقاولين، إضافة إلى تسريع استئناف العمل في قطاع الإنشاءات، ولفت بدوره إلى اهمية إقرار عقد المقاولة الخاص وضبطه من خلال اصدار التعليمات الناظمة لعمله.
وقال اليعقوب إن قطاع المقاولات يسهم في بناء الإقتصاد الوطني وهو من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة، لافتا الى أهمية الحفاظ على سمعة المقاول الأردني، وقال إن الأوامر التغيرية تخضع لشروط تعاقدية وانظمة وتشريعات واضحة، وفي بعض الأحيان يؤدي الأمر التغييري الى تخفيض كلفة العطاء وليس زيادته دائماً كما يعتقد البعض.
وقدم مدير دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات عرضاً لآليات وتعليمات استصدار الأمر التغييري، مقدما نماذج للمخالفات المرتكبة وآليات ضبطها والتعامل معها.
وتحدث عدد من المختصين والخبراء في قطاع الهندسة والإنشاءات عن أهمية وجود الأوامر التغييرية، واستعرضوا أهم التعديلات التشريعية والاجرائية الواجبة والتي من شأنها الإسهام في تقليص حجم المخالفات، وتجويد العمل الإنشائي بشكل عام.
