وافقت حكومة الاحتلال، الأحد على اتفاق مع دول أوروبية لمد خط أنابيب بحري سيزود أوروبا بالغاز الطبيعي من شرق المتوسط.
وبحسب ما ذكرت رويترز، يهدف خط الأنابيب "إيستميد"، الذي يجري التخطيط له منذ عدة سنوات، لنقل الغاز من قبالة سواحل الأراضي المحتلة وقبرص إلى اليونان ومنها إلى إيطاليا.
وكان اتفاق لتنفيذ المشروع جرى توقيعه في يناير /كانون الثاني بين وزراء من اليونان وقبرص وتل أبيب مازال بحاجة إلى الموافقة النهائية في الاحتلال.
اقرأ أيضاً : تل أبيب تستغل أزمة لبنان بسرقة "غازها الطبيعي" وبرلماني يتساءل: إعلان حرب؟
تطمح الدول الثلاث إلى التوصل لقرار استثمار نهائي بحلول 2022 والانتهاء من خط الأنابيب الذي سيتكلف ستة مليارات يورو (6.86 مليار دولار) بحلول 2025 للمساهمة في تنويع موارد أوروبا من الطاقة.
وتجري حاليا عمليات مسح بري وبحري للوقوف على مسار لخط الأنابيب الذي سيبلغ طوله 1900 كيلومتر. واستثمر كل من الاتحاد الأوروبي ومالكة خط الأنابيب آي.جي.آي بوسايدون، وهي مشروع مشترك بين شركة الغاز اليونانية ديبا ومجموعة الطاقة الإيطالية إديسون، 35 مليون يورو في أعمال التخطيط.
وقال وزير طاقة الاحتلال يوفال شتاينتز ”موافقة الحكومة على الاتفاق الإطاري لمد خط أنابيب الغاز الطبيعي بين تل أبيب وأوروبا هي خطوة تاريحية جديدة على طريق أن تصبح تل أبيب مصدرا للطاقة“.
من المقرر أن يبدأ خط الأنابيب بنقل عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا مع إمكانية الوصول بالسعة الاستيعابية لمثلي ذلك في نهاية المطاف.