قال الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات إنه لم يُعرض على لجنة الأوبئة ولم يناقش مقترح فرض حظر تجول في الأردن خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
اقرأ أيضاً : الأردنيون يستعدون لدخول مرحلة "منخفض الخطورة".. فماذا يعني ذلك؟
واضاف عبيدات خلال حديثه لاذاعة حسنى المحلية انه مع قرب انتقال الأردن من المربع الأزرق للأخضر ضمن مصفوفة كورونا، فإنه يجب اعادة دراسة الواقع الوبائي، حيث أن الانتقال للمربع الأخضر يعني فتح عدة قطاعات -ما زالت مغلقة- بطريقة مدروسة وممنهجة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الوبائي الخطر عالميًا.
اقرأ أيضاً : كم عدد المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات الأردن حتى صباح الثلاثاء ؟
وأشار عبيدات الى انه يجري العمل على كتابة بروتوكول لاعتماده في حال السماح بحركة المسافرين من وإلى الأردن.
وأردف عبيدات ان لجنة الاوبئة تدرس مقترحات بتقسيم مدة الحجر المقررة الصحي 14 يومًا، بين الحجر المنزلي والمؤسسي.
وينتظر الأردنيون دخول الأردن في مرحلة جديدة من مستوى الخطورة وهي مرحلة: منخفض الخطورة" حيث مرت 8 أيام بدون تسجيل أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في الأردن.
وبحسب المصفوفة التي أعلنتها الحكومة لتقييم الوضع الوبائي في الأردن وفقا لمعايير المخاطر الصحية فان عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا محليا على مدار عشر ايام متتالية يعني انتقال الأردن من مرحلة معتدل الخطورة إلى مرحلة منخفض الخطورة ، والتي تشمل :
رفع الحظر أو إغلاق بشكل كامل مع التركيز على على التعافي المستدام.
فتح جميع القطاعات والنشاطات المصرّح لها بالعمل ومنها مدارس ورياض أطفال والحضانات والمخيمات الصيفية، وحفلات الزفاف وقاعات الأفراح، العزاء، تنظيم المعارض والجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني، ودور السينما، والمعارض والمؤتمرات (الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الفعاليات الثقافية والمهرجانات)، والمراكز التدريبية والثقافية، والحمامات الشرقية، والحدائق العامة والمتاحف ومدن الألعاب وأماكن الترفيه، والأنشطة الشبابية.
كما تشمل المرحلة عدم وجود استثناءات، مع التشجيع على ضرورة الاخذ بتدابير التباعد والسلامة العامة.
كما تنص المصفوفة على أنه لا قيود على السفر وذلك وفق معايير وزارة الصحة والسياحة ولجنة الأوبئة.
كما تنص على السماح لقطاع النقل العام بالعمل بقدرته التشغيلية الكاملة .
كما تنص المصفوفة على ان مرحلة "منخفض الخطورة " تقتضي إجراء فحوصات PCR بزخم عالٍ وبنسبة 70٪ من قدرة القطاع الصحي؛ مع إبقاء إجراءات تتبع المخالطين بنسبة 100% من قدرة فرق التقصي الوبائي.
كما يشمل إجراء فحوصات طبية لأعداد كبيرة جدا، وفحوصات عشوائية في جميع أنحاء المملكة بشكل دوري مع الاستمرار في تطبيق معايير وإجراءات التباعد الاجتماعي.