وصف مديرُ منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور عن الوضع الاقتصادي في الأردن بـ" السليم"، وأن السياسة المتبعة تؤمن الاستقرار الاقتصادي، وتضمن قدرة الاقتصاد الأردني على النهوض".
اقرأ أيضاً : النقد الدولي: على الأردن الإسراع في عملية الإصلاح الاقتصادي .. فيديو وتفاصيل
وأضاف في حديث خاص للنشرة الاقتصادية على رؤيا أن الدين العام الأردني جزء منه لمؤسسات دولية، ودين داخلي والفوائد عليه منخفضة نسبيا مقارنة بدول المنطقة، لافتا إلى أن كل دول العالم ارتفع فيها منسوب الدين، بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بسبب أزمة "كورونا".
ووصف السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني بالمفيدة، لأنها ساهمت في توفير مستوى من السيولة للقطاع الخاص، لانها كانت تعاني الاقفال من جائحة كورونا، كذلك استكملت بإجراءات أخرى ساهمت في تخفيف الأعباء، لافتا إلى أن استخدام الأردن للتقنيات الحديثة ساهم كمحفز في تطوير الخدمات".
وحول الإجراءات التي يتخذها الأردن لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي قال :" كما تعلمون في الفترة الماضية ساعدنا الأردن من خلال مبادرة المساعدة السريعة بحوالي 400 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا الدعم السريع ساعد الحكومة لمواجهة الحاجات السريعة الصحية، وكذلك ساعد الحكومة في التطوير الاقتصادي لمسارعة النمو أو معالجة بعض الأمور مثل إصلاح قطاع الطاقة وإدارة المال العام، وهذا الدعم السريع قامت الحكومة بدرجة عالية من "الشفافية" في استخدام المبالغ وآلية التنفيذ وهذه نقطة إيجابية تعطى للحكومة.
ودعا الأردن إلى تأمين القدر الكافي من الدعم، وحماية النشاطات الاقتصادية والحفاظ على استقرار المال العام، وهذه يترتب اعادة أولويات الإنفاق والاجراءات الحكومية.
ولفت إلى أن وزارة المالية الأردنية نشرت آليات استخدام الأموال المقدمة من البنك الدولي، وآخرها 400 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة من الأردن لتنفيذها اليوم رغم جائحة كورونا وخصوصا قطاع الطاقة "هل يشمل التعرفة والكلف.
اقرأ أيضاً : النقد الدولي: على الأردن الإسراع في عملية الإصلاح الاقتصادي .. فيديو وتفاصيل
وقال إن :" الإجراءات التي اتخذها الأردن لتوسيع رقعة الحماية الاجتماعية، واستخدام التقنيات الإلكترونية لهذا الغرض نقطة ايجابية، وهنا لا ننسى أن الأردن يوفر ملاذا للاجئين، وهذا تحد كبير، وهذه الأزمة التي يمر بها العالم برز أهمية تعزيز الشبكة الاجتماعية بل كل منظومة الرعاية الاجتماعية نظرا لوجود قطاع واسع غير رسمي ولوجود بطالة مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا يجب توسيع نقاط الرعاية الاجتماعية وتوزيع الدعم لتأهيل الكوادر لأن هناك قطاعات ستتأثر لفترة طويلة مثل قطاع السياحة".