قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، إن الحكومة بادرت بتعديل "قانون هيئة النزاهة" لتمكينها وتكريس استقلالها ونمضي نحو إقرار تعديلات ....
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، إن الحكومة بادرت بتعديل "قانون هيئة النزاهة" لتمكينها وتكريس استقلالها ونمضي نحو إقرار تعديلات جديدة على قانون الكسب غير المشروع وديوان المحاسبة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء عقده وزيرا الصحة والدولة لشؤون الإعلام، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، ومدير عام الجمارك، للحديث عن إجراءات الجهات الرقابية في الحفاظ على المال العام والحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، إضافة إلى مستجدات الحالة الوبائية في المملكة.
وعلى المستوى التشريعي، قال العضايلة إن الحكومة تعمل على سدّ أيّ ثغرة قانونيّة في جميع التشريعات المرتبطة بحماية المال العام؛ لذا بادرنا بتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتمكينها وتكريس استقلاليتها وقانون ديوان المحاسبة، ونمضي نحو إقرار تعديلات جديدة على قانون الكسب غير المشروع.
وأكد أنّ أولويّة عمل الحكومة في تمكين منظومة النزاهة ومحاربة الفساد وحماية المال العام تكتسب أهميّة إضافية خلال الظرف الاستثنائي الذي نمرّ فيه حاليّاً، المتمثل في مواجهة جائحة وباء كورونا وانعكاساتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
وقال إن رئيس الوزراء أكد صباح اليوم، إن الحكومة ستحرص بشكل مستمر على الخروج إلى الرأي العام بتفاصيل ومعلومات محدثة بخصوص جهود تمكين منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، بهدف طمأنة المواطنين.
وأشار إلى أن منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام تقوم عليها عدّة مؤسسات وطنيّة (مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك).
وقال العضايلة إن لا إحصائية لدينا لأعداد الأردنيين الذين فقدوا عملهم في دول الخليج العربي، وبتوجيهات من جلالة الملك الحكومة تعمل على إحضار الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل أو فقدوا وظائفهم وخطط الإخلاء مستمرة.
العضايلة: لا حماية لأحد متورط بقضايا فساد في الأردن .. وأمر مكافحة الفساد محسوم بإرادة ملكية بكسر ظهر الفساد
