قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبموجب قانون التخطيط تعتبر حلقة الوصل بين جميع ....
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبموجب قانون التخطيط تعتبر حلقة الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول المانحة ومنظمات ومؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء في رئاسة الوزراء :" تساهم الوزارة في الجهود تجاه تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الأردن من خلال العمل مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، والجهات المحلية الفاعلة كمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المحلي، حيث تساهم المساعدات الخارجية في عملية التنمية وتعزيز المنافع وتحسين في الخدمات العامة وكذلك تغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية.
وأرجع الربضي استدامة المساعدات الخارجية للأردن إلى مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين .
وتابع قوله : واعترافاً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن، والثقة بأن المساعدات تنفق بالشكل الأمثل وتدار بكفاءة لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها الأردن وأثرها على قدرة الأردن على التحمل في ظل الموارد المحدودة أصلاً كنتيجة للتداعيات التي نجمت عن النزاعات في الإقليم وأثرها على الأردن والقطاعات المختلفة ومنها تبعات الأزمة السورية وعبء اللجوء، وكذلك تداعيات التحدي العالمي الحالي الناجم عن تفشي وباء الكورونا".
أين تصرف المنح وكيف؟:
وفيما يتعلق بآلية الصرف والرقابة على المنح والقروض الميسرة بين أن :" الصرف من المنح الموجهة يتبع الدورة المستندية للحكومة.، حيث يتم فتح حساب خاص باسم المشروع الممول من خلال المنح أو القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني، وتخضع المشاريع الممولة لأنظمة العطاءات الحكومية.
وأضاف أنه :" يتم السحب والإنفاق على هذه المشاريع بناءً على تقدم سير العمل في المشروع ووفق طلبات سحب تقوم الوزارات والجهات المستفيدة بإعدادها، حيث يتم إصدار تقارير إنجاز وتقديم سير العمل بحسب الجهة الممولة".
ولفت إلى أن الجهات المانحة تقوم أيضا بإرسال وفود فنية وبعثات تدقيق مالي بشكل دوري وأن هناك رقابة من وزارة المالية (الرقابات المالية) ورقابة حثيثة من ديوان المحاسبة على هذه الأموال.
وتابع قوله :" يعد تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة دليل واضح على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.
وحول المشاريع التنموية ذات الأولوية الممولة من المنح والقروض الميسرة قال :" إن عطاءاتها تُطرح من قبل الوزارات الأردنية القطاعية المعنية وبموجب أنظمة العطاءات/المشتريات الحكومية، وهذه المشاريع تخدم شريحة واسعة من المواطنين في القطاعات الخدمية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، و على سبيل المثال لا الحصر في قطاع التعليم العالي فقد تم تمويل انشاء كلية الطب وكلية القانون في جامعة اليرموك، وفي قطاع التعليم فقد تم تمويل مدرسة خالد بن الوليد في محافظة معان، وفي قطاع الطرق فقد تم تمويل مشروع اربد الدائري وقطاع المياه سد كفرنجة وغيره من المشاريع الحيوية.
ونوه إلى أن بعض الجهات المانحة تقوم :" بإدارة بعض المشاريع والإنفاق عليها مباشرة، وذلك بعد الاتفاق عليها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات القطاعية، حيث تتبع الجهات المانحة والممولة في هذه الحالة الإجراءات لديها في طرح العطاءات، وبالتالي الصرف عليها والرقابة تتم وفقاً لإجراءات الجهات المانحة والتي تعتبر كذلك صارمة جداً كون يتم التدقيق عليها كذلك من مؤسسات الرقابة والتدقيق فيها. كما يجري تسليم المشاريع رسمياً للوزارات القطاعية".
اقرأ أيضاً : هيئة الاستثمار: الاقتصاد الأردني خرج بمنعة عالية من أزمة "كورونا" - فيديو
وكشف أن المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها وتوقيع اتفاقياتها بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت ما قيمته (564) مليون دولار (340 مليون دينار) منها منح بقيمة (342) مليون دولار (242 مليون دينار) وقروض ميسرة بقيمة (222) مليون دولار (157 مليون دينار).
وأشار إلى أنه :" تم الانتهاء من التفاوض على مساعدات خارجية جديدة من المنح والقروض الميسرة بقيمة (1.6) مليار دولار (1.13 مليار دينار) لدعم التعليم والحماية الاجتماعية (من خلال صندوق المعونة الوطنية) والمياه ودعم الخزينة العامة والصحة (للاستجابة لتداعيات فيروس الكورونا) معظمها ستصرف من خلال الموازنة العامة وصندوق المعونة الوطنية. وسيتم الإعلان عنها في حينه".
