بيان صحفي صادر عن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

قال مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي أحمد الفاعوري إن رفع الحجز التحفظي عن شركتين تعملان في قطاع الانشاءات جاء بضمانات عقارية لدفع حقوق العاملين.

اقرأ أيضاً : رفع الحجز التحفظي عن شركات الطراونة

وصرح الفاعوري انه وعلى ضوء تداول كتاب رسمي صادر عنه والمتعلق برفع إشارة الحجز التحفظي عن الأموال النقدية لشركتين وملاكهما واللتين تعملان في قطاع الانشاءات فقد جاء قرار رفع اشارة الحجز التحفظي عن هذه الاموال النقدية العائدة لهاتين الشركتين لتمكينهما من الايفاء بالتزاماتهما التعاقدية والوفاء بحقوق العاملين فيهما مع الحفاظ على حقوق الخزينة بحال ثبوتها بعد ان تقدموا بضمانات عقارية تفي بحقوق الخزينة العامة المدعى بها بموجب القضية التحقيقية التي لازالت منظورة لديه بعد ان تم التأكد بأن هذه الضمانات العقارية كافية للمبالغ المدعى بها في القضية التحقيقية.

وكان المدعي العام الفاعوري قد قرر رفع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة عن شركتي أحمد يوسف الطراونة وشريكه، وشركة العون للمقاولات، وشركة محمد يوسف الطراونة.

وتضمن القرار، رفع الحجز التحفظي عن النقد واسهم وسندات وحسابات شخصية أو مشتركة أو حساباتهم في اي إئتلاف والصناديق الحديدية و الشركات التابعة والاوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية.