قال الخبير النفطي المهندس عامر الشوبكي، إن وقف تصدير النفط العراقي إلى الأردن سبب عدة مشاكل للمملكة أبرزها احداث ارباك في عمل مصفاة البترول ....
قال الخبير النفطي المهندس عامر الشوبكي، إن وقف تصدير النفط العراقي إلى الأردن سبب عدة مشاكل للمملكة أبرزها احداث ارباك في عمل مصفاة البترول الأردنية.
وأضاف أن وقف توريد النفط من العراق للأردن يعني وقف عمل أكثر من 400 صهريج منها من 200 إلى 250 صهريج أردني، وهذا يعني انقطاع مصدر رزق أكثر من 200 عائلة أردنية كان يعولها سائقي هذه الصهاريج وحساب هؤلاء السائقين ضمن قائمة العاطلين عن العمل، كما انه يوجد مهن مساندة أخرى ستتضرر نتيجة توقف هذا الاسطول عن العمل.
وأشار إلى أن العراق مطالب بتوضيح أسباب وقف التوريد الحقيقية، فيما إذا كانت لأسباب قاهرة وخارجة عن السيطرة، خاصة أن ما صدر عن وزارة النفط العراقية بأن انهيار أسعار النفط هو السبب.
وبين أن هذا التبرير غير منطقي وغير مقبول، ومن المعلوم انه عندما وصلت اسعار النفط إلى 10 دولار للبرميل لم ينقطع النفط العراقي عن الأردن، وكان الأردن في حينها يتحمل خسائر من جراء شراء النفط العراقي.
كما أن انقطاع التوريد بهذا الشكل مُستغرب من العراق، لأن سعر برميل النفط وصل إلى 43 دولاراً لخام برنت وأغلقت سلة أوبك الخميس الماضي على سعر فوق 40 دولار للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وهذا سعر مناسب ومربح للعراق الى حد ما.
وتابع الشوبكي: "مع أن اتفاقية توريد النفط بين الأردن والعراق تنص على بيع البرميل بسعر أقل من سعر برنت ب 16 دولار، لتغطية أجور النقل وفرق النوعية، إلا أنه لا يمثل خسارة او عبء على الجانب العراقي، لأن اجور النقل وفرق النوعيه ايضاً يتحملها العراق في حين اختار تصدير النفط لدول اخرى ونقله من مصفاة بيجي في الشمال الى ميناء البصرة في الجنوب.
كما انه لا يُعرف اذا كانت بنود عقد توريد النفط الموقع مع العراق تحوي شرط جزائي يُنفذ حال الإخلال بالاتفاقية.
ورجح أن يكون توقف التصدير يعود لأسباب سياسية، منها الضغط الايراني، و الحملة التركية على المناطق الكردية في العراق والنفطية في كركوك، والخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد والاكراد على مخصصات المناطق الكردية خلال جائحة كورونا وخلاف على قسمة عوائد النفط.
وحسب الاتفاقية يورد العراق للأردن 10 آلاف برميل نفط للأردن من مصفاة بيجي الى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وقد بدأ تنفيذ هذا الاتفاق في بداية تشرين اول/ اكتوبر من السنة الماضية 2019، وتمثل 7% من حاجة الأردن النفطية، و17% من حاجة المصفاة الأردنية للنفط.
وعلى الرغم من الارباك الذي حصل في مصفاة البترول الاردنية، الا ان هذا الانقطاع لا يؤثر على المخزون النفطي الأردني، ولن يؤثر على سعر المشتقات النفطية المباعة للمواطن.
