حمادة يدعو إلى تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي

شدد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، على ضرورة إعفاء تجارة المواد الغذائية من الرسوم والضرائب كونها حاجة أساسية للمواطنين، بالإضافة لتوفير الدعم لمنتجات الصناعات الغذائية والزراعية.

ودعا حمادة، إلى ضرروة تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي بالمملكة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واقترح حمادة خلال لقاء صحفي اليوم السبت، أن تكون مهام المجلس وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في حل مشاكل القطاع وتحفيزه على التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة بما يحقق رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.

اقرأ أيضاً : الضمان لرؤيا: اجراءات تسهيلية جديدة للمنشآت المدينة للمؤسسة المشمولة بأحكام القانون

وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا كشفت أهمية تسهيل أعمال قطاع المواد الغذائية ومعالجة أي معيقات تواجهه بما يكمنه من توفير مخزون آمن من المواد الغذائية بالسوق المحلية.

وطالب بضرورة دعم القطاع الزراعي لمواجهة التحديات التي تواجهه وبخاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الأولية الضرورية للإنتاج.

ولفت حمادة إلى أن أسعار المواد الغذائية مستقرة بالسوق المحلية نظراً للمنافسة العالية، وتعدد الأصناف والخيارات من السلعة الواحدة بجودة عالية لوجود رقابة مشددة ما جعل الأردن من الدول ذات التصنيف العالي بخصوص المواصفات، مبيناً أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية مطمئن وهناك كميات تكفي السوق المحلية لفترات طويلة.

وأكد أن عمليات استيراد المواد الغذائية لم تتوقف خلال أزمة فيروس كورونا وكان هناك تزويد مستمر من مختلف الأصناف والمنتجات والسلع والمواد الغذائية والأساسية، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص بهذا الخصوص.

اقرأ أيضاً : تجارة الأردن: سندعو لوقف التعامل الاقتصادي مع أي طرف يدعم قرار الضم

وتستورد المملكة غذاء تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار سنوياً، جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

وأشار إلى ضرورة توحيد الجهات الرقابية على قطاع المواد الغذائية والتي تزيد على 12 جهة رسمية إضافة إلى ضخ مزيد من السيولة المالية بالسوق المحلية لتنشيط القطاعات التجارية ومساعدتها على تجاوز تبعات فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى ضرورة معالجة قضية الكفالات المالية المتعلقة بالتوظيف والتشغيل والعمالة والضرائب وعمليات الاستيراد ما يؤدي إلى استنزاف السيولة المالية لدى الشركات والمؤسسات، لافتاً إلى اجتماعات متكررة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لمناقشة معيقات القطاع والسعي إلى حلها.

وشدد على ضرورة ضخ السيولة بالأسواق عن طريق رفع مخصصات البنك المركزي من 500 مليون إلى ملياري دينار بما يمكن القطاعات التجارية من استئناف أعمالها بشكل كامل وتجاوز تبعات فيروس كورونا.

ولفت حمادة إلى أن زيادة المخصصات سيسهم في تحريك عملية النشاط التجاري، موضحاً أن ذلك سيمكن الخزينة من زيادة الايرادات من الضرائب المتعددة.

وأوضح أن صناعة الغذاء الأردنية تتعرض لمنافسة غير عادلة من منتجات مستوردة كونها مدعومة في بلادها، داعياً إلى توفير أدوات تدعم الصناعة الأردنية وخاصة فيما يتعلق بكلف الانتاج.

وأكد أن أصحاب المنشآت العاملة بالقطاع حريصة على الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة التي حددتها الجهات الرسمية لإعادة فتح القطاعات التجارية لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا.

وتطرق إلى قضية نقص العمالة بقطاع المواد الغذائية وبخاصة من عمال التحميل والتنزيل والنظافة والزراعة.

وشدد حمادة على ضرورة تمديد أوقات العمل بالقطاعات التجارية وبخاصة خلال موسم الصيف لتنشيط وتشجيع السياحة الداخلية.

وأوضح أن الأردن يعتبر من أكثر دول المنطقة أماناً لجهة الغذاء المتداول لوجود رقابة صحية والتزام كبير من قطاع المنشآت المنتجة والمصنعة للغذاء بشروط السلامة والصحة العامة.

يشار إلى أن قطاع المواد الغذائية المحلي يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد أكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.