الربضي: الحكومة انهت المفاوضات للحصول على مساعدات أجنبية بقيمة 1.6 مليار دولار

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، أن الحكومة انهت المفاوضات للحصول على مساعدات أجنبية جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار 1.16 مليار دينار) ليتم توقيعها في تموز وآب.

اقرأ أيضاً : منحة ايطالية بقيمة مليون يورو لتطوير الزراعة بالمملكة

وأضاف الربضي في تصريح لوكالة الانباء الأردنية "بترا" الاثنين، أن قيمة المنح الجديدة الملتزم بها للأردن حتى منتصف حزيران من العام الحالي بلغت 80 مليون دولار، في حين بلغت قيمة القروض الميسرة 220 مليون دولار خلال الفترة نفسها بما في ذلك المساعدات الموجهة للمملكة لمواجهة تبعات جائحة كورونا.

وتوقع أن يصل حجم المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة للعام الحالي نحو 2.5 مليار دينار.

وتوزعت قيمة المساعدات الخارجية الملتزم بها حتى تاريخه لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية والبرامج التنموية التنفيذية المتتابعة، وتشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والنقل والبيئة والشباب بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا والتبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الجائحة كدعم صندوق همة وطن. وأشار الربضي إلى أن المساعدات الخارجية تنقسم لأنواع رئيسة، وهي منح دعم الخزينة التي تدخل في حساب الموازنة العامة للدولة كالمنحة النقدية الأميركية ومنح الاتحاد الأوروبي والمنح الخليجية، والقروض الميسرة طويلة الامد والتي تمتد من 20 إلى 30 سنة بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 1 إلى3.5 بالمئة، وبما لا يقل عن 35 بالمئة، منها عامل المنح.

وتابع ان القروض الميسرة توجه إما لدعم الموازنة العامة وسد الفجوة التمويلية وإما كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة أو كدعم لتنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية للحكومة الاردنية مدرجة في الموازنة العامة في قطاعات عدة؛ مثل المياه والصرف الصحي، وانشاء المدارس والمستشفيات، وتنفيذ مشاريع الطرق، وغيرها، حيث ان نسبة 75 بالمئة، من قيمة المساعدات الخارجية يتم توجيهها كدعم قطاعي للموازنة العامة.

ولفت الربضي أن الوزارة تعمل على توفير التمويل اللازم من المساعدات الخارجية على شكل منح وقروض ميسرة جداً لسد عجز الموازنة ودعم الخزينة وتنفيذ مشاريع تنموية مدرجة في الموازنة العامة تكون بكلف تمويل أقل من الاقتراض التجاري المحلي أو الخارجي وفترات سماح وسداد أطول بكثير من الاقتراض التجاري وبالعملات الأجنبية. وبين أن هذه التمويلات تساهم في تحقق الاستقرار المالي والنقدي ويسمح للقطاع الخاص بالوصول إلى التمويل المحلي المتاح وتنشيط الدورة الاقتصادية، حيث يتخذ قرار التمويل بعد دراسة جدواه المالية من قبل لجنة الدين العام الوزارية وإقراره وموافقة مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، قال الربضي إن الحكومة تعمل مع الولايات المتحدة على تعجيل دفع المنحة النقدية الأميركية والتي تبلغ قيمتها نحو 845 مليون دولار، متوقعا ان يجري توقيع اتفاقية المنحة خلال شهر تموز ليُصار إلى صرفها لحساب الخزينة العام. وأضاف أن هذه المنحة تأتي ضمن برنامج المساعدات الاميركية الاقتصادية للأردن لعام 2020، حيث عادة ما يتم صرف هذه المنحة قبل نهاية العام، مشيرا إلى ان هذه المنحة ستكون جزءا من موازنة العام الحالي، وتأتي لدعم مشاريع رأسمالية مدرجة في الموازنة العامة تساهم بتخفيض عجز الموازنة العامة.

وقال الربضي إن الوزارة مستمرة في دعم المشاريع الانتاجية على الرغم من الانخفاض الذي طرأ على موازنة البرنامج للعام الحالي والتي اصبحت نحو 6 ملايين دينار، نظرا للظروف الاستثنائية، مؤكدا ضرورة التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع توفر فرص عمل وتساعد على استدامة هذه المشاريع.

وفيما يخص برنامج التنموي التنفيذي، بين الربضي أن الوزارة بدأت العمل على تطوير وتحديث البرنامج الذي انبثق من رؤية الاردن 2025، خاصة ان البرنامج هو مظلة لخطط الحكومة.

وعن مدى المواءمة، بين أهداف ومؤشرات رؤية الاردن 2025 واهداف التنمية المستدامة 2030 في البرنامج، قال الربضي، اصبحت اليوم اولوية وضرورة بالنسبة للأردن وجود تواءم بين خطط الحكومة وخطط التنمية المستدامة. وأوضح أنه سيتم تحديث الارقام في رؤية الاردن 2025، ثم وضع برنامج التنموي التنفيذي لثلاث سنوات، مبينا ان الوزارة بدأت بالعمل عليه بالتوافق مع الجهات المعنية، والعمل على اعادة جميع الفرق التي عملت على الوثيقة وعددهم 18 فريقا عملوا على عدة محاور، ليتم الاتفاق على كيف سيكون شكل رؤية الاردن 2025 .

وقال الربضي "في ضوء جائحة كورونا سنعيد الاطلاع على الافتراضيات والنظر إلى الوضع العام، والتزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات المانحة، اضافة إلى تقييم المرحلة السابقة وعكسها على الوثيقة".

اما عن السجل الوطني الموحد، بين الربضي أن تمويل هذا المشروع جاء من خلال صندوق التمويل المدار من قبل البنك الدولي إلى الحكومة الاردنية بقيمة 5ر9 مليون دولار يتم تنفيذه من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مشيرا إلى ان المرحلة الثانية من البرنامج تقوم على زيادة عدد المؤسسات المرتبطة بالنظام.

وتابع ان الحكومة تعمل على تطوير آلية الاستهداف لتأخذ كافة المعايير المتعلقة بالأسر المستفيدة من الدعم، لضمان ايصال الدعم فعليا للمستحقين وإزالة كافة التشوهات المتعلقة بالفئات المستحقة للدعم خاصة في ظل ازمة جائحة كورونا. وأشار الربضي إلى انه من خلال هذا السجل اصبح لدى الحكومة قاعدة بيانات موحدة تحتوي على المعلومات المتعلقة بالأسر الاردنية الفقيرة من خلال الربط الإلكتروني لقواعد البيانات مع الجهات الرسمية المشاركة لتكون منصة لقاعدة البيانات. وبخصوص مشروع تحليل سلسلة القيمة المضافة، قال إن المشروع عبارة عن شراكة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي على مدار ثلاث سنوات، يقوم على اضافة قيمة نوعية للمنتجات والخدمات الاردنية الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تصدير هذه الخدمات والمنتجات للخارج وتشكل نقطة فارقة ومحطة جذب للمستوردين ومتلقي الخدمات.

وأوضح الدكتور الربضي أن الحكومة بدأت بتحليل سلسلة القيمة المضافة على الزراعة في الاغوار ومحافظة المفرق وآلية تحسين ظروف الانتاج والتصدير، إضافة إلى دراسة سلسلة السياحة العلاجية وكيفية تحسين الخدمات المقدمة للسائح، موضحا أنه سيتم لاحقا دراسة سلسة منتجات العناية الشخصية، ومنتجات البحر الميت، لتحسين القيمة المضافة للمنتجات والخدمات وزيادة الدخل.

وبين أن الاردن غني بمواقع السياحة العلاجية ومن افضل الدول التي تقدم هذا النوع من السياحة، كما يتميز بالكفاءات الطبية والخدمات والمستشفيات، اضافة إلى منافسة الاسعار دوليا.

وأشار الربضي إلى انه يتم عمل دراسة بين وزارة التخطيط ووزارتي الصحة والسياحة، مع خبراء من البنك الدولي لتحليل السلسلة كاملة من لحظة قرار قدوم المريض إلى الاردن حتى رجوعه إلى بلده، موضحا أن الحكومة ستكون مسؤولة عن تطبيق جزء من هذه الدراسة بعد الانتهاء من اجرائها، وتطبيق الجزء الآخر من خلال استثمارات القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على بناء وحدة التنافسية داخل الوزارة لتكون شريكا مع عمل الوزارات الاخرى.