أكد عضو جمعية إدامة الطاقة والبيئة، فراس بلاسمة، أنه يمكن تقسيم قطاع الطاقة المتجدة في الأردن ألى ثلاث أقسام، (ما قبل أزمة كورونا وخلالها وما ....
أكد عضو جمعية إدامة الطاقة والبيئة، فراس بلاسمة، أنه يمكن تقسيم قطاع الطاقة المتجدة في الأردن ألى ثلاث أقسام، (ما قبل أزمة كورونا وخلالها وما بعدها).
وبين في حديثه خلال النشرة الاقتصادية على شاشة رؤيا، مساء الأربعاء، أن ما قبل جائحة كورونا كان هناك توقف كامل للطاقة المتجدة في الأردن، بأمر من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مشيرا إلى أن هذه كانت مشكلة كبيرة.
وأضاف بلاسمة، أن ما قبل أزمة كورونا، في 1-1-2019 أمرت الحكومة بتوقف جميع مشاريع الطاقة الشمسة، التي أكبر من 1 ميجا، مؤكدا أنه وخلال الجائحة تم إيقاف جميع المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، معللا أن هذه كانت ضربة كبيرة للمستثمرين في الأردن.
اقرأ أيضاً : وزير التخطيط يتوقع ارتفاع العجز في الأردن إلى 2,5 مليار دينار
وتابع أن الشركات الكبيرة قامت بمخاطبة الحكومة لإرجاع الطاقة عليهم، حيث تمت الاستجابة، وبدء ارجاع مشاريع الطاقة تدريجيا.
وقال بلاسمة: "إن مشاريع الطاقة الشمسية التي يملكها مستثمرون في الأردن هي عبارة عن 27 مشروع وهي عبارة عن مشاريع عروض مباشرة مع الدولة الأردنية، والتي تمثلها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مشيرا إلى أن هذا القطاع الذي تضرر من قرار الحكومة بوقف الطاقة الشمسية".
وبين أن تركيبة نظام القطاع الكهربائي في الأردن، يقسم إلى 3 أجزاء وهي (شركة توليد الكهرباء ونقل الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء).
اقرأ أيضاً : مستشار تأمين: القطاعات الأكثر تضررا في الأردن جراء جائحة كورونا هو قطاع الفنادق - فيديو
وفي حال تركيب الطاقة الشمسية على منازل المواطنين، قال إن المستهلك يتعاقد مع شركة التوزيع التي تشتري الكهرباء من الشركة الوطنية، ويكون العقد بين المواطن مع شركة التوزيع وليس مع الدولة، موضحا أن استهلاك المواطن متفاوت، حيث أن استهلاكه اليومي في النهار من "نظام الطاقة الشمسية" وليس من "الشبكة الكهربائية"، وخلال فترة المساء يأخذ المستهلك من "الشبكة الكهربائية".
وعن آلية احتساب فرق القيمة بين الانتاج والاستهلاك، قال إنه يمكن للمواطن أن يرصد الرصيد المتبقي له لمدة 3 سنوات، وبعد ذلك يتم المحاسبة.
وبين بلاسمة أن الشبكة الكهربائية الأردنية مربوطة مع 3 دول فقط مصر وفلسطين وسوريا.
