أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام اليوم كميات من المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال هذا العام في ( 2419) قضية اكتسبت أحكامها الدرجة ....
أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام اليوم كميات من المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال هذا العام في ( 2419) قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية, وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية في التصدي لآفة المخدرات.
اقرأ أيضاً : الغارديان البريطانية: التدخين يكلف الأردنيين 2,32 مليار دولار سنويا
وأكد مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يبذلون جهودا كبيرة على مدار الساعة في متابعة وضبط تجار سموم المخدرات وتقديمهم للعدالة ، حيث تشكل الجهود المبذولة جدارا منيعا في منع وصول هذه الآفة إلى المجتمع وحماية أبنائه من شرورها ومخاطرها وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية مدمرة ، تتطلب تظافر الجميع في سبيل التصدي لهذه الآفة الخطرة التي لا تميز بين ضحاياها .
وبين العميد أبو شتال أن مديرية الأمن العام مستمرة في تنفيذ كافة الخطط والاستراتيجيات الأمنية اللازمة في مجال مكافحة المخدرات من خلال المحاور العملياتية والوقائية والعلاجية ، مشيرا إلى أن عملية الإتلاف جاءت بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ، حيث أن تخصيص هذا اليوم يؤكد أهمية محاربة هذه الآفة التي تعاني منها جميع دول وشعوب العالم باعتبارها جريمة عابرة للقارات .
من جانبه بين مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة أن كميات المخدرات المتلفة تم ضبطها في قضايا مختلفة تنوعت بين الاتجار والحيازة والتهريب شملت (286 ) كغم من مادة الحشيش و(7 ) كغم من مادة الهيروين ( 1،500) كغم من مادة الكوكايين و(310) غم من مادة الكريستال المخدر و(36 ) كغم من مادة الماريجوانا و(895 كيس وعلبة) من مادة الجوكر و(108) كغم من مادة الحشيش الصناعي و(4400) كغم من مادة بودرة الجوكر و(11،500،000) حبة كبتا جون و(87،000) حبة من الحبوب المخدرة.
يذكر إلى أن عملية الإتلاف التي حضرها مدعي عام محكمة أمن الدولة ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية تمت في أفران احد المصانع التي تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية بحيث تعمل درجات الحرارة المرتفعة جدا على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة، كما أن المصنع مزود بفلتر عالي الحساسية يمنع خروج أي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر بالعاملين في المصنع أو رجال الأمن العام الموجودين في المكان.
