الفلسطينيون يزفون أحمد عريقات شهيدا قبل عرسه بـ20 يوما

حوّل جيش الاحتلال، أفراح عائلة عريقات إلى أحزان، بعدما أقدم على إعدام الشاب أحمد عريقات بدم بارد، على حاجز الكونتينر شرقي القدس، والذي كان يتحضر لفرح شقيقته.

اقرأ أيضاً : استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز الكونتينر

عائلة الشاب أحمد، تحدثت  عن ظروف استشهاده، حيث أكد عبد العزيز عريقات، أحد أقرباء الشهيد أحمد، أن اليوم كان فرح شقيقته، وكان متوجهاً لمدينة بيت لحم، لإحضار شقيقاته من الصالون (الكوافير).

وقال: “الاحتلال ادعى أنه حاول تنفيذ عملية دهس، ولكن هذا الكلام ملفق ولا يوجد أي فيديو، يثبت ادعاء الاحتلال، حيث أطلقوا النار عليه، واستشهد”.

وأشار عريقات إلى أن الشاب أحمد يبلغ من العمر (27 عاماً)، وبعد 20 يوماً يصادف عرسه، لافتاً إلى أن لديه مطبعة، وكان شاباً مرحاً، ويحب الحياة، وليس شاباً يريد الذهاب للموت.

وأكد عريقات، أن العائلة، ستُطالب بحقها وتطبيق العدالة، وستتوجه إلى المحاكم الدولية؛ لمحاكمة قتلة ابنها أحمد، مشيراً إلى أنه تم تأجيل فرح شقيقته.

بدورها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعدام سلطات الاحتلال، وبدم بارد، الشهيد أحمد مصطفى عريقات، عصر اليوم الثلاثاء، على حواجز الموت العنصرية، وقالت إن هذه الجريمة يجب الا تمر دون عقاب.

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، أن “هذه الجريمة هي استمرار لسياسات اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، الممنهجة وواسعة النطاق المتمثلة في الاعدامات الميدانية، والقتل العمد والتعسفي، وخارج نطاق القانون لأبناء شعبنا الفلسطيني، وغيرها من السياسات الاستعمارية التي كثفتها اسرائيل، وادواتها المختلفة، من جيش وشرطة، ومستوطنين من اجل تأجيج الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس”.

وأكدت الخارجية على أن جرائم الاحتلال الاسرائيلي لن تمر دون عقاب، وانها ستعمل مع مؤسسات القانون الدولي كافة، والأمم المتحدة بمؤسساتها، واجراءاتها ومقرريها الخاصين من اجل توثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه كافة، بما فيها جريمتها بحق الشهيد الشاب احمد عريقات.

ووصفت “الخارجية” قوات الاحتلال الاسرائيلي، وعملاءهم ومستوطنيهم “بالقتلة، وقتلة الفرح، ومغتالي المستقبل، وأن مكانهم في السجون الدولية، وامام المحاكم الجنائية، وانها ستعمل من اجل جلبهم الى العدالة الأممية، لأن ما تقوم به من اعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون هي جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم حرب، وترقى الى جرائم ضد الانسانية.”

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي، ومنظماته ومؤسساته بتنفيذ التزاماتهم استنادا الى قواعد القانون الدولي والعمل على لجم الاحتلال الاسرائيلي، ووقف جرائمه، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني من بطش واجرام الاحتلال الاسرائيلي الذي بات يستسهل ويمتهن القتل واستهداف المدنيين، وشددت على ان الصمت هو مشاركة في الجريمة، وتغييب للحقيقة.