قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة تدرس سبُل دعم القطاعات الأخرى المتضرّرة، وهناك مشاريع قرارات وإجراءات تتمّ دراستها حاليّاً من ....
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة تدرس سبُل دعم القطاعات الأخرى المتضرّرة، وهناك مشاريع قرارات وإجراءات تتمّ دراستها حاليّاً من الحكومة والمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة، وبالتعاون مع القطاع الخاصّ والمجتمع المدني وجميع الجهات القطاعيّة ذات العلاقة.
وأضاف أن هناك توجيهات ملكيّة واضحة للحكومة للاهتمام بالصناعات الوطنيّة والقطاع الزراعي، ونحن كحكومة ملتزمون بإنفاذ هذه التوجيهات، وندرس حاليّاً سبل دعمها وتعزيز دورها للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد العضايلة التأكيد أنّ عمليّات التفتيش على المنشآت مستمرّة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهي إجراءات طبيعيّة ولا تعني مطلقاً أنّ المنشأة التي تتعرّض للتفتيش مدانة بجرم التهرّب الضريبي، فالإدانة تكون من القضاء فقط.
اقرأ أيضاً : الحكومة: تسجيل (5) حالات إصابة بفيروس كورونا الثلاثاء جميعها غير محليّة - فيديو
وأشار إلى أن هناك تسويات قد تتمّ قبل الذهاب إلى القضاء، إذ تمّ حتى الآن إجراء (139) تسوية من أصل (300) طلب لإجراء التسويات تقدّم بها أشخاص للجان التسوية بقضايا التهرّب الضريبي.
وبين أن الجولات التفتيشيّة على المنشآت والشركات التي أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي عددها (510) جولة، منها عدد محدود تمّ بمرافقة أمنيّة.
وقال إن التركيز لهذا العام كان على (المخالفات الأعلى والنوعيّة) بدليل أنّ المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال هذه الفترة كانت أربعة أضعاف المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا دليل على كفاءة الجولات ونوعيّتها.
بالمقارنة مع العام الماضي، نجد أنّ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت خلال نفس الفترة من العام الماضي (1320) جولة تفتيشيّة، وهذا يؤكّد أنّ عدد الجولات التفتيشيّة انخفض هذا العام من حيث الكمّ، وفقا للعضايلة.
إجراءات الحكومة في مكافحة التهرّب الضريبي ليست جديدة، وهي متواصلة منذ إقرار قانون ضريبة الدخل قبل قرابة عامين، وهذا القانون غلّظ العقوبات على جرائم التهرّب الضريبي وأوجد آليّة فاعلة للمراقبة والمتابعة.
وجدد التأكيد على أنّ إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي لا تعني استهدافاً لأشخاص أو لمنشآت بعينها، ولا تعيق الاستثمار أو عمل المستثمرين، بل هي إجراءات لإحقاق العدالة ومنع التجاوز على القانون.
ءوفي رده على سؤال حول إيجاد آلية لعودة أبناء بعض عائلات المقيمين على أرض المملكة، قال العضايلة إن الحكومة بدأت التفكير في عودة الأردنيين من الخارج ومنحت الأولوية للطلبة ومن تقطعت بهم السبل وكان التركيز وما زال عليهم، مشيراً إلى النظر في عودة بعض عائلات المقيمين على أرض المملكة أو حملة جوازات السفر المؤقتة وأبناء الأردنيّات عندما ننتهي من عودة الأردنيين من الخارج.
وحول الأردنيين المغتربين الراغبين بقضاء إجازاتهم في المملكة، أوضح العضايلة أن الحكومة وفي ظل الظرف الصعب الذي تمر به دول العالم جراء جائحة كورونا، وجهت نصيحة للمواطنين العاملين في الخارج بالبقاء في أماكن إقاماتهم، ولاسيما مع إغلاق حركة الطيران في مختلف دول العالم، إضافة إلى ضرورة تطبيق إجراءات الحجر الصحي عليهم.
وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني أجرى العديد من الزيارات وعقد عدداً من اللقاءات مع الجهات المعنية لدعم القطاع الزراعي، مؤكداً أن جلالته يدرك أن الأمن الغذائي أولوية ولا بد من عمل كل ما أمكن لدعم هذا القطاع الحيوي.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء ترأس بوجود عدد من الوزراء المعنيين في القطاع الزراعي جلسة للمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية الأسبوع الماضي، وذلك لإيجاد آلية ودراسة دعم هذا القطاع، كاشفا عن إطلاق حزمة قريبة لمساندة القطاع الزراعي والعاملين فيه فور الانتهاء من تجهيزها.
وفي رده على سؤال حول الحلول المتوقعة لأزمة الصحف الورقية، جدد العضايلة التأكيد على أن أزمتها سابقة لأزمة كورونا، مع الإشارة إلى ضرورة بقائها ودعم محتواها الإعلامي.
وأكد أن الحكومة تتابع وتبحث موضوع الصحف بشكل يومي، وهناك إرادة حقيقة لحل هذه القضية، من خلال خطة تعمل عليها الحكومة بالتنسيق مع إداراتها والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
كما أكد العضايلة على الدور الوطني الكبير للصحف في مسيرة البناء ودعم الجهود الوطنية على مدار العقود الماضية وأيضا في مكافحة جائحة كورونا.
