ارتفع عدد المنشآت التي تم اغلاقها لمخالفتها اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية الى 1520 منشأة منذ بدء الحظر وحتى ظهر اليوم الاحد منها 99 حالة ....
ارتفع عدد المنشآت التي تم اغلاقها لمخالفتها اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية الى 1520 منشأة منذ بدء الحظر وحتى ظهر اليوم الاحد منها 99 حالة اغلاق منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى بعد ظهر اليوم الأحد.
اقرأ أيضاً : السياحة: اغلاق 10 منشأت وانذار 31 اخرى لعدم التزامها بالتدابير الوقائية
وبلغ عدد المنشآت التي تم زيارتها منذ بدء الحظر وحتى بعد ظهر اليوم الأحد حوالي 87000 منشأة وتحرير حوالي 2080 مخالفة للتشريعات وأوامر الدفاع حيث نفذت الجولات الرقابية في مختلف المحافظات الوزارات والجهات الحكومية المعنية وضمت مندوبين عن وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والداخلية والبيئة والسياحة والادارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس.
وتركز الجولات الرقابية على توعية أصحاب المنشآت بأهمية تطبيق اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية لمواجهة وباء كورونا وبما يعزز منظومة الحماية وضمان سلامة المواطنين وسير عمل مختلف الأنشطة كما خطط له.
وقد أطلع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري على مجريات عمليات الرقابة والتقارير الميدانية الواردة من الجهات الرقابية والتنسيق المستمر فيما بينها لضمان التزام كافة المنشآت بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.
وشدد د. الحموري على ضرورة مواصلة عمليات الرقابة على المنشآت من قبل فرق التفتيش الموحدة والجهات الرقابية ذات العلاقة في كافة المحافظات ومحاسبة كل من يخالف التشريعات وأوامر الدفاع النافذة واوامر الدفاع النافذة لا سيما امر الدفاع رقم (11) منعا لانتشار فايروس كورونا وحماية المنشآت والمزودين والمستهلكين.
اقرأ أيضاً : بالفيديو .. اغلاق مشغل ألبان وأجبان غير مرخص داخل منزل بالشمع الأحمر في المقابلين
وتستهدف الجولات التأكد من التزام المنشآت بإجراءات السلامة العامة بخاصة استخدام أجهزة السلامة كالكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد بين الزبائن.
وأكدت فرق الرقابة أهمية تعاون الجميع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة.
وجاء توحيد الجهد الرقابي بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تسهيل الاجراءات وعدم ارباك المنشآت من خلال تعدد الجهات والجولات الرقابية بهذا الشأن.
