لبنان يعبر أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود

تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعاً طارئاً الجمعة على مرحلتين لبحث الأوضاع النقدية، بعدما أثار هبوط سعر صرف الليرة غير المسبوق موجة جديدة من الاحتجاجات وقطع الطرق في أنحاء البلاد التي تعيش في دوامة انهيار اقتصادي متسارع.

اقرأ أيضاً : مظاهرات في لبنان احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية

ونزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع ليل الخميس الجمعة في طرابلس وعكار شمالاً، وصيدا وصور جنوباً وفي البقاع شرقاً، وفي بيروت، فأحرقوا إطارات ومستوعبات نفايات وقطعوا طرقاً رئيسية وفرعية، وهتفوا ضد الحكومة برئاسة حسان دياب.

ويأتي تدهور سعر صرف الليرة في وقتٍ تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حدّاً للأزمة المتمادية، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف.

وعقدت الحكومة جلسة طارئة قبل الظهر برئاسة دياب، وفي حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من نقابة الصرافين.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية عند الساعة الثالثة بعد الظهر (12,00 ت غ) في القصر الجمهوري، سبقها لقاء جمع دياب مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، أعلن الأخير على إثره الاتفاق على خفض سعر الصرف إلى ما دون أربعة آلاف ليرة.

وقال نائب نقيب الصرافين محمود حلاوي، بعد انتهاء الجلسة الأولى، "تم الاتفاق على ضخ الدولارات لدعم المواد الأساسية وتلبية حاجات المواطنين"، وفق الوكالة الوطنية للاعلام.

وأفاد صرافون وكالة فرانس برس ظهر الخميس أن سعر صرف الليرة لامس عتبة الخمسة آلاف ليرة مقابل الدولار، فيما نقلت وسائل إعلام محلية ليلاً أن السعر تجاوز الستة آلاف. وجاء ذلك رغم تحديد نقابة الصرافين سعر الصرف اليومي بنحو أربعة آلاف، وفيما يبقى السعر الرسمي مثبتا على 1507 ليرات.

وفي بيان ليلاً، أفاد سلامة أنّ المعلومات التي يتمّ تداولها عن سعر الصرف "بعيدة عن الواقع ممّا يضلّل المواطنين". وقال أحد الصرافين لفرانس برس الجمعة إن سعر الصرف في السوق السوداء خمسة آلاف ليرة.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع أزمة سيولة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدّل التضخّم وجعلت قرابة نصف السكّان تحت خط الفقر، كما خسر عشرات الآلاف جزءاً من رواتبهم أو وظائفهم. وأقفلت مؤسسات وفنادق عريقة أبوابها.