أقرّ مجلس النواب الياباني النافذ ميزانية طارئة تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار الأربعاء، في مضاعفة للإجراءات الرامية لدعم ثالث أكبر قوة اقتصادية في ....
أقرّ مجلس النواب الياباني النافذ ميزانية طارئة تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار الأربعاء، في مضاعفة للإجراءات الرامية لدعم ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم بعدما دفعها فيروس كورونا المستجد باتّجاه الركود.
اقرأ أيضاً : اليابان تدعم "الحقوق الإنجابية" للمرأة بمخيم الأزرق للاجئين في الأردن
وتباطأ إنفاق المستهلكين بشكل كبير رغم أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس المنخفضة نسبيا في اليابان، ما تسبب بأول تراجع اقتصادي منذ العام 2015.
وردا على ذلك، أقرّ النواب ميزانية استثنائية ثانية بلغت 31,91 تريليون ين (297 مليار دولار) تشمل مبالغ لدعم الأعمال التجارية الأصغر ودفعات نقدية للعاملين في قطاع الصحة.
وسيتم رفع مشروع قانون الميزانية إلى مجلس المستشارين ويتوقع أن يتم إقراره الجمعة على أقل تقدير.
وستستخدم المبالغ النقدية التي ستجمع عبر إصدار سندات، لتمويل برامج إنقاذ مالي وقروض للأعمال التجارية المتعثرة.
وأكدت الحكومة أن قيمة الحزمة التي تشمل قروضا واستثمارات إضافة إلى إنفاق مالي فعلي، تبلغ نحو 117 تريليون ين، ما يعني أنها مساوية تقريبا لأول ميزانية إضافية أُقرّت في 30 نيسان/أبريل.
وبإضافتها إلى حزمة التحفيز الاقتصادية الأولى، يصل مجموع قيمة الإجراءات التي اتخذتها اليابان إلى 230 تريليون ين مع حساب خطط القروض.
