تأثرت القطاعات التجارية في الأردن، بأزمة كورونا نتيجة توقف الأعمال بشكلٍ كاملٍ وجزئي إذ أدى ذلك إلى توقفِ التدفقات النقدية خلال ذروة الازمة والذي ....
تأثرت القطاعات التجارية في الأردن، بأزمة كورونا نتيجة توقف الأعمال بشكلٍ كاملٍ وجزئي إذ أدى ذلك إلى توقفِ التدفقات النقدية خلال ذروة الازمة والذي سببَ بدورهِ صعوباتٍ لمختلفِ القطاعات في مواجهة مصاريفِها الثابتة.
وتحدث نائب رئيس غرفة تجارة الاردن، جمال الرفاعي، خلال النشرة الاقتصادية على شاشة رؤيا، عن التأثير السلبي على اقتصاد الأردن من إجراءات الاغلاق والحظر التي فرضتها الأزمة طيلة 80 يوماً تقريبا.
اقرأ أيضاً : زواتي تعلن وصول باخرة محملة بـ 30 الف طن بنزين إلى الأردن
وكان هناك 10 قطاعات تجارية رئيسية مسجلة تباين تأثير الأضرار التي لحق بكل قطاع:
* قطاع المواد الغذائية:
أوضح الرفاعي، أن القطاع تضرر بشكل متفاوت بسبب عدد ساعات الاغلاق قبل فك الحظر، وتم تعويض جزء من خسائره بعد فك الحظر.
* الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات:
وصف الرفاعي قطاع الألبسة بأنه قطاع مدمر بامتياز، بسبب توقف الحركة الشرائية بشكل كامل.
وأشار إلى أن نسبة الضرر في القطاع تجاوزت 95 %.
وقال إن الشروط التي وضعتها الحكومة على القطاع كانت كبيرة ومنعت المواطنين من شراء حاجياتهم.
اقرأ أيضاً : هيئة الأوراق المالية تنشر مشروع أسس استخدام نظام الإفصاح XBRL على موقعها الإلكتروني
* الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية:
قال الرفاعي، إن الطلب على هذا القطاع من قبل المواطنين كان مغلق، مشيرا إلى أن الحركة التجارية بعد فتح القطاع كان محدودا.
وأما الطلب على القرطاسية كان قليلًا جدًا بسبب التعليم عن بعد، مؤكدا أن القطاع سيتضرر بشكل كبير اذا بقي التعليم عن بعد خلال المرحلة القادمة.
* الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها:
قال الرفاعي إن القطاع كان عاملا بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وساهم القطاع بشكل كبير في حل قضايا كبيرة.
* الإنشاءات ومواد البناء:
بين الرفاعي أن موضوع الإسكان مرتبط بالسيولة والتسهيلات البنكية للمواطنين، مشيرا إلى أن المواطنين في الوقت الحاضر ليس من السهل عليهم أن يحصلوا على تسهيلات ائتمانية، لان البنوك بحاجة لإن تضمن أموالها، حيث أصبحت تطلب ضمانات أخرى من طالبي القروض.
* الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
قال إن القطاع كان مغلقا خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن القطاع كان مهيئاً للعمل عن بعد وحجم الضرر كان قليلا.
* المالي والمصرفي:
قال إن البنوك مارست عملها والقطاع المالي المتعلق في البنوك لم يقع عليه ضرر، لكن شركات الصرافة تضررت قليلا بسبب توقفها عن العمل.
وبين أن فترة تأجيل الأقساط كانت محدودة لمدة ثلاث أشهر، والأن سيتم معاودة تحصيلها.
* الكهرباء والالكترونيات:
وأوضح الرفاعي إن القطاع تأثر بسبب الاغلاقات والحظر، ولم يكن الطلب عالي عليها.
* السيارات والأليات الثقيلة ولوازمها:
قال الرفاعي إن عمليات البيع والشراء تضررت بشكل كبير في القطاع.
* الخدمات والاستشارات:
وبين الرفاعي أن هذا القطاع من أكبر القطاعات تضررا خلال جائحة كورونا، لأن الفئات المنطوية تحته كبيرة، وقطاع الخدمات يشمل عدد كبير ومتشعب.
وتحدث عن كيفية دعم القطاع التجاري الذي يعتبر من الأكبر مساهمةً في الناتج المحلي الاجمالي.
