قال الباحث في الشؤون الفلسطينية نواف الزرو إن كلام جلالة الملك عبدالله الثاني الحازم بخصوص توجهات حكومة الاحتلال ضم الأغوار ومناطق من الضفة الغربية ....
قال الباحث في الشؤون الفلسطينية نواف الزرو إن كلام جلالة الملك عبدالله الثاني الحازم بخصوص توجهات حكومة الاحتلال ضم الأغوار ومناطق من الضفة الغربية تسبب في انقسام داخل المؤسستين السياسية والأمنية للاحتلال، لكن رئيس وزراء الاحتلال واجه هذا الانقسام بصلافة بقوله: الموقف الأردني والموقف الفلسطيني لا يعنينا.
اقرأ أيضاً : الأردن يحذر من العواقب الوخيمة لقرار ضم الاحتلال لأراض فلسطينية
وهذا يعنى، وفق الزرو، أن حكومة الاحتلال ذاهبة إلى الضم، ولن يردعها إلا إذا انتفض الشعب الفلسطيني، وشعر الاحتلال بأنه سيدفع ثمنًا باهظًا، إذا أصر على الضم.
ويرى الزرو خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، أن مصطلح الضم غير دقيق، فخطوة الاحتلال المزمع تنفيذها هي سطو مسلح في وضح النهار على الوطن العربي الفلسطيني، فـ الصهاينة يريدون أرضًا بلا شعب.
"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" هو الشعار المركزي للحركة الصهيونية، ويعود إلى زمن بعيد، ففي مؤتمر عقدته الحاضنات الاستعمارية الغربية عام 1840، طرحت هذا الشعار، ويجري تنفيذ هذه الرؤية منذ ذلك الحين.
لذا فإن الصراع القائم هو، كما يقول الزرو، صراع بين مشروعين، مشروع صهيوني، يريد أرض فلسطين فارغة من السكان، ومشروع تحرر فلسطيني، وبالتأكيد لا يمكن الوصول إلى حلول وسط بين هذين المشروعين.
اقرأ أيضاً : الإعلام العبري: احتمال تأجيل موعد ضم أجزاء من الضفة
وحول أهمية الضم الآن بالنسبة للاحتلال، أشار الزرو إلى لقاء لحكومة الاحتلال بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، برئاسة رئيس وزراء الاحتلال حينذاك ليفي شكول، الذي تمخض عنه ما يُطلق عليه "بروتوكولات حكماء حزيران"، التي تقول: هذه الأرض لنا وستبقى تحت سيطرتنا و سيادتنا إلى الأبد.
وأهمية منطقة الأغوار تكمن في أن سيطرة الاحتلال عليها يعني منع اي محاولة لإقامة دولة فلسطينية، فـ الأغوار هو سلة الغذاء بالنسبة للفلسطينيين، وفيه تتركز الثروة المائية، وهو الشريط الذي يفصل الضفة الغربية عن الأردن، وعن باقي العالم، ما يعني، وفق الزرو، ان ضم الأغوار يحول دون إقامة فلسطينية على الإطلاق.
ويستهدف ضم الأغوار، كما يؤكد الزرو، الضغط على الفلسطينيين، والتضييق عليهم، لدفعهم للهجرة إلى الأردن، وبالتالي تنفيذ مشروع الوطن البديل، وهذا يشكل أخطر تحدي على الاردن، ما يستدعي اتخاذ مواقف حازمة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية وادي عربة.
