قال النائب الدكتور ابراهيم البدور رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الانسان ؛عضو لجنة الصحة النيابيه انه مع عودة العيادات ....
قال النائب الدكتور ابراهيم البدور رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الانسان ؛عضو لجنة الصحة النيابيه انه مع عودة
العيادات الخارجيه للدوام واستقبال المراجعين في القطاع العام بعد توقف دام لحوالي شهرين ونصف منذ بدأ قرار إغلاق العيادات والتجمعات الذي بدأ بمنتصف شهر آذار بسبب انتشار وباء كورنا وبقاء أقسام الطوارئ تستقبل فقط .وانه خلال هذه الفتره لم تستقبل اي عيادة في القطاع العام اي مراجع . يُطرح السؤال التالي ...اين ذهب هؤلاء المراجعين خلال هذه الفتره.
وأضاف البدور: "عندما نسأل هذا السؤال يجب اولاً البحث وحصر إعداد المراجعين للعيادات الخارجيه في مستشفيات القطاع العام ؛حيث بعد الاطلاع على التقارير المنشوره من قبل هذه المؤسسات نلاحظ ان وزاره الصحه تستقبل سنوياً (3,5 مليون مراجع سنويا) وذلك على لسان الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحه .اما الخدمات الطبية الملكيه فهي تستقبل 5 مليون مراجع سنوياً وهذا على لسان مديرها د.عادل الوهادنه .اما مستشفى الجامعة الاردنيه فيستقبل 360 الف سنوياً ومستشفى الملك المؤسس 315 الف سنوياً -وهذه الارقام فقط للعيادات الخارجيه- .واذا ما قمنا بتقسيم هذه الأرقام على فترة إغلاق العيادات سنرى ان حوالي 2 مليون مراجع كان من المفروض ان يذهبوا لعياداتهم ولكنهم بسبب الوباء لم يذهبوا".
وأردف: :عند استعراض هذه الأرقام الكبيرة من المراجعين خلال هذا الفتره ، وعلمنا ان القطاع الخاص(الملاذ الاخر للمرضى) ايضا اغلق لمدة شهر وحتى بعد فتحه فقد قل العمل فيه بحدود النصف مقارنه مع ما قبل الخطر .وان أقسام الطوارئ لم يزيد مراجعيها بإعداد كبيره .وحتى مع توزيع الوصفات الشهرية على المرضى يبقى السؤال مطروحاً ...اين الخلل."
وذكر: "من كل مع ذُكر سابقاً نرى ان هناك خللاً في المنظومة الصحيه في الاردن ؛حيث 2 مليون مراجع خلال هذه الفتره لم يذهبوا لعياداتهم وملايين الفحوصات المخبرية والصور الشعاعيه التي كانت تطلب لهم لم تُجرى ،وآلاف العمليات المبرمجة لم تُعمل ؛و مع ذلك لم تحدث مشكله صحيه في البلد ولم تزيد نسبة الوفيات ولم يحدث انهيار في المنظومة الصحيه في الاردن".
وختم: "لحل هذا الخلل -وتوفير في الإنفاق الذي يصل الى مليار و200 مليون دينار سنويا تُنفق على القطاع العام الصحي- ؛اصبح لازماً على الحكومه أعادة هيكله القطاع الصحي العام والعمل على تفعيل المراكز الطبية الأولية والشاملة وتزويدها بأطباء أسرة بحيث لا يذهب للمستشفيات الا من كان بحاجه لإجراء لا يتوفر في تلك المراكز وتوحيد المرجعية للقطاع العام الطبي".
