السعودية توقف بدل غلاء المعيشة "لحماية" الاقتصاد في زمن كورونا

قرّرت السعودية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضتها إجراءات الحد من انتشار تفشّي فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

اقرأ أيضاً : السعودية تتخذ إجراءات اقتصادية تقشفية لمواجهة كورونا

والخطوات الجديدة التي أشارت وسائل إعلام رسمية الى انها ستوفر حوالى مئة مليار ريال (26,6 مليار دولار) لخزينة الدولة، تأتي فيما تكثّف الحكومة خططها الطارئة لخفض الإنفاق واعتماد استراتيجية تقوم على التقشف.

وقد تثير القرارات الاخيرة استياء في المملكة الغنية التي تشهد ارتفاعا في كلفة المعيشة، وتدفع نحو تعليق مشاريع حكومية ضخمة بمليارات الدولارات بينها شراء نادي كرة القدم الانكليزي نيوكاسل يونايتد.  

وقال وزير المالية محمد الجدعان حسبما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية إنه "تقرَّر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر حزيران/يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر تموز/يوليو". 

وشدّد الجدعان على أن الاجراءات ضرورية لتعزيز المالية العامة في مواجهة "انخفاض حاد في الإيرادات النفطية" مع تراجع الطلب العالمي بشكل غير مسبوق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن أنّ المملكة قرّرت "إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية".

وستخفّض الرياض كذلك اعتمادات "عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020"، في إشارة إلى رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 والهادفة لتنويع الاقتصاد ووقف ارتهانه للنفط.

وكان الجدعان قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن "استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة" لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وأغلقت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم وصاحبة الاقتصاد العربي الأضخم، دور السينما والمطاعم وأوقفت رحلاتها الجوية وتأدية مناسك العمرة على مدار العام في محاولة لاحتواء الفيروس القاتل.

وكانت المملكة إلى جانب دول خليجية أخرى فرضت ضريبة بنسبة 5 في المئة على السلع والخدمات في عام 2018 في محاولة لتحقيق إيرادات إضافية.

لكنّ السعودية قدمت في الوقت ذاته مساعدات بمليارات الدولارات للمواطنين، تعرف باسم بدل المعيشة، لتخفيف أثر ارتفاع التكاليف.

ومن غير المرجح أن تساهم تدابير التقشف في سد كامل العجز الهائل في ميزانية المملكة والذي توقّعت مجموعة "جدوى للاستثمار" السعودية أنّ يرتفع إلى مستوى قياسي قد يبلغ 112 مليار دولار هذا العام.

وتبلغ قيمة بدل الغلاء الشهرية ألف ريال (266 دولار تقدم للمواطنين شهريا.

وتزامن الاعلان عن الإجراءات الجديدة مع خفض شركة أرامكو النفطية أسعار الوقود بنحو النصف ابتداء من الاثنين.

 وقد تؤدي إجراءات التقشف إلى انتقادات لاستراتيجية الحكومة في السنوات الأخيرة والتي قامت على استثمار مليارات الدولارات لاستضافة فاعليات فنية ورياضية وسياحية ضخمة في إطار سعيها لتنويع الاقتصاد.

وتضع الإجراءات الأخيرة عملية استحواذ محتملة بقيمة 300 مليون جنيه استرليني (372 مليون دولار) على نادي نيوكاسل يونايتد الذي يلعب في الدوري الانكليزي الممتاز موضع شك.

وقالت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط في معهد مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ياسمين فاروق إنّ السعوديين بدأوا "يشعرون بالتأثير الاقتصادي للفيروس بشكل مباشر".

وأضافت "في ظل المعاناة يأتي مزيد من التدقيق في إنفاق الدولة".

 ولا تزال الخطط الطموحة الأخرى التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان لفصل الاقتصاد عن النفط عرضة لتدابير التقشف، وبينها مدينة "نيوم" المقرر بناؤها بكلفة 500 مليار دولار على طول ساحل البحر الأحمر.

وتعرقل المشروع الشهر الماضي بعد مقتل شخص من قبيلة الحويطات رفض تسليم أرضه للمشروع. وقال نشطاء إنه تمّ احتجاز عدد من أفراد القبيلة بسبب شعارات مناهضة للترحيل ورفضهم التوقيع على أوراق لنقلهم إلى مكان آخر.

وبحسب الجدعان، فإنّ "الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها".

وقال "اننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث".

وتسبب الفيروس بإصابة أكثر من 39 ألفا في المملكة توفي منهم 246، وقد بدأت أعداد الإصابات تتزايد بشكل كبير منذ نحو شهر حيث قفزت من 364 إصابة في يوم واحد في 10 نيسان/ابريل إلى 1912 إصابة يوم أمس وحده.

وكانت السعودية، التي تبدو أقرب لإلغاء موسم الحج الذي يدر عليها مليارات، قرّرت مع بداية شهر رمضان الحالي إعادة فتح أسواق تجارية وتخفيف القيود على حركة التنقل.