أموال ترمب وحصانته أمام المحكمة العليا

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء في مسألة ما إذا كان دونالد ترمب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونغرس والقضاء في نيويورك، في قضية سياسية جدا يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي.

اقرأ أيضاً : بومبيو: ترمب جنب العالم مخاطر إيران.. بهذه الخطوة!

وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، أسئلتهم هاتفيا على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة جدا.

كان من المقرر عقد هذه الجلسة في نهاية آذار/مارس وأبقي عليها في دورة الربيع ليتاح للقضاة إصدار قرارهم قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ويخوضها ترامب لولاية ثانية.

وترمب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته، هو أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي الذي يثير تكهنات عديدة.

وكتب الأستاذ والكاتب ستيفن مازي على موقعه الالكتروني "سكوتوسبلوغ" أن "هناك بوضوح شيئا ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراها".

وبعدما هيمنت على مجلس النواب في انتخابات 2018، سعت المعارضة الديموقراطية إلى كشف هذا اللغز.

ووجهت لجان عديدة طلبات إلى مكتب المحاسبة "مازارز" ومصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" للحصول على وثائق مالية لترمب تعود إلى الفترة الممتدة بين 2011 و2018.

في الوقت نفسه، تقدم مدعي مانهاتن الديموقراطي سايروس فانس بطلب مماثل إلى مكتب "مازارز" في إطار تحقيق حول دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن علاقة مفترضة مع الملياردير.

ولجأ ترمب على الفور إلى القضاء لمنع تسليم هذه الوثائق.

وكتب في تغريدة "ما يفعلونه ليس قانونيا". واعتبر نفسه ضحية "حملة اضطهاد".

وبعدما خسر القضية في البداية، لجأ إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد، أدخل تعديلات عميقة على تشكيلتها منذ انتخابه.

"إقلاق الرئيس" 

ستخصص المحكمة العليا الساعة الأولى لمطالب البرلمانيين بينما تجري معركة في الكونغرس حول صلاحية الكونغرس في التحقيق.

وحذر محامو الرئيس في مذكرة تقدموا بها إلى المحكمة تمهيدا للجلسة من أن "السماح لكل لجنة بإقلاق الرئيس، بطلب بعد طلب، يشكل وصفة لأزمة دستورية".

ورد محامو مجلس النواب أن مثل هذه الطلبات موجودة دائما، مشيرين إلى أمثلة تتعلق بالرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون وخلفه الديموقراطي جيمي كارتر. وهم يرون أن الأمر "غير المسبوق" هو الجهود التي يبذلها الرئيس "لتطويق" عمل الكونغرس.

وقد تميل المحكمة العليا إلى تجنب البت في القضية.

فقد طلبت في نهاية نيسان/ابريل من المعسكرين إعلامها كتابيا ما إذا كانت المسالة طابعها سياسي وليس قانونيا. وبموجب مبادئ متبعة يمكن للقضاة إغلاق ملف سياسي بدون البت في مضمونه.

وردت كل الأطراف الجمعة "لا"، معبرة بذلك عن رغبتها في أن يحسم القضاء المسألة.