أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية دراسة بعنوان "الاردن .. ما بعد كورونا". الدراسة، تكونت من ملخص تنفيذي وتمهيد و4 فصول وهي: السياسة ....
أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية دراسة بعنوان "الاردن .. ما بعد كورونا".
الدراسة، تكونت من ملخص تنفيذي وتمهيد و4 فصول وهي: السياسة الخارجية الأردنية في عهد كورونا وتداعياتها، والثاني بعنوان السيناريوهات الدستورية والسياسات الداخلية، والثالث بعنوان السياسات الاقتصادية في مرحلة كورونا وما بعدها والرابع السياسات الصحية والإعلامية والتحولات المجتمعية، وختمت الدراسة ببند خاص للخاتمة والنتائج.
وخلصت إلى نتائج عدة أبرزها: أنّ نجاح إدارة الأردن للمرحلة الأولى من أزمة كورونا "احتواء الفيروس" أعادت صوغ صورة الدولة وعلاقتها بالمواطنين، ومنحت الجميع فرصة جديدة لإصلاح وتطوير المعادلة الداخلية عبر حضور فعال للدولة من خلال مبدأ تطبيق القانون، وتجسير الفجوة بين الشارع والحكومة.
ورأى الباحثون أنّ القطاع العام قدم أداءً مقبولاً في المرحلة الأولى من الأزمة وأثبت فعاليته في مواجهة الأزمات.
وأشارت النتائج إلى أنّ الأزمة أثبتت ضرورة إعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية صناعياً وزراعياً والتي استطاعات أنّ تحمي البلاد خلال الفترة الأولى من خلال توفير المنتجات الزراعية والصناعية بصورة جيدة في السوق الأردني.
وقالت النتائج، إنّ توسيع قاعدة اتخاذ القرار وتعزيز الحوكمة والشراكة الوطنية هي مفتاح النجاح والعبور في المرحلة القادمة.
وأعربت النتائج عن مخاوف من ارتفاع ملموس في معدلات البطالة نتيجة الأزمة داخلياً، في قطاعات السياحة والفنادق وبعض الشركات والقطاعات التجارية والخدماتية مرتبطة بقدرة الشراء للمواطنين أولويات احتياجاتهم، "من المتوقع أنّ يخسر آلاف المواطنين وظائفهم بسبب هذه الجائحة داخلياً في ضوء تراجع أسعار النفط النفط دولياً وتأثيرها على العمالة الأردنية بالخارج".
واتفق المشاركون بالدراسة، على ضرورة أنّ يتم عودة الحياة الطبيعية اقتصادياً على وجه السرعة مع إلزام الجميع باتباع المعايير والشروط الصحية.
إضافة، إلى دعم وحماية الشرائح الاجتماعية المتضررة من خلال تطوير وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وإعادة توزيع أولويات الإنفاق في الموازنة وتوجيهه نحو دعم القطاعات المطلوبة بدلاً من الأخرى غير المهمة، ودعم القطاع الخاص والشركات المتضررة.
الباحثون، استعرضوا فرصاً مميزة تخلقها الأزمة في مجالات عدة، من أبرزها: تميز الأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير القدرات الأردنية.
إضافة، إلى تطوير قدرات الأردنية ونقل أغلب خدماتها إلى العالم الإلكتروني، والقفزة كانت واضحة بصورة ملموسة، خاصة مع استدخال مجالات التعليم عن بعد والعمل بعد، ما قد يوفر نفقات كثيرة ويحسن أداء البيروقراطية الأردنية.
كما دعت الدراسة إلى التركيز على قطاعات مثل الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية.
أما على مستوى العلاقات الخارجية، فقد دعت الدراسة إلى إعادة تعريف أهمية الموقع الجيو استراتيجي الأردني مع الجوار الجغرافي على أساس المصالح الاقتصادية المشتركة.
ورصدت الدراسة 3 ملفات رئيسية هي : تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني خاصة مع الركود المتوقع وصفقة القرن والعلاقات الأردنية الأمريكية وعلاقة الأردن مع القوى الإقليمية بخاصة تركيا وإيران.
ودعت الدراسة إلى تحجيم سقف توقعاتنا من المساعدات الخارجية، وتراجع امكانية توفير قروض وديون ميسرة للأردن، ما يعني الاعتماد على الذات بشكل أكبر.
ورأت الدراسة أنّ الأزمة الحالية أبعدت الضغوط الأمريكية على الأردن للقبول بصفقة القرن، ومنحتنا مزيداً من الوقت، محذرة من أنّ عامل الوقت هو لصالح إسرائيل التي تسعى إلى شرعنة الصفقة وضم مزيد من الأراضي نتيجة انشغال العالم بالفيروس.
وتناولت الدراسة السياسيات الصحية والإعلامية، موضحة أنّ القطاع الصحي أظهر قدرة ملموسة على الاستجابة للضغوط المرتبطة بأزمة كورونا.
وقالت الدراسة إنّ الدولة استطاعت تحجيم الإشاعات والأخبار الكاذبة عبر تقوية الخطابات الحكومية ومتابعة الرسائل باستمرار ما زرع الثقة بالرواية الحكومية بدرجة كبيرة.
ونوّهت الدراسة إلى أنّ سهولة تمرير المعلومات والشفافية كان بمثابة السلاح الأنجح والاكثر ردعاً للملعومات المغلوطة والإشاعات والرسائل الإعلامية الهدامة.
لمطالعة الدراسة كاملة اضغط هنا.
