الأردن الأول عربيا في شفافية الموازنة العامة

كشف مسح الموازنة المفتوحة (OBS) الذي تطلقة منظمة الشركاء الأردن ومؤسسة شراكة الموازنة الدولية (IBP)، عن تصدر الأردن عربيا في شفافية الموازنة العامة على مقياس مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019.

اقرأ أيضاً : رسائل نصية لــ 40 ألف أسرة جديدة من عمال المياومة لاستقبال الدعم

وإحتل الأردن المرتبة الأولى عربياً في معيار الشفافية لعام 2019، حيث حصل الأردن على درجة شفافية 61 من 100 في حين أن المعدل العالمي هو 45.

وتشير درجة الشفافیة 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما یكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة، وشهدت درجة الأردن بالشفافية هذا العام تراجع مقارنة مع المسح الأخير عام 2017 حيث كانت درجتة 63.

وفيما يخص معيار مشاركة الجمهور:

- حصل الأردن على درجة 7 من 100 في مستوى مشاركة الجمهور بالمراحل المختلفة لعملية الموازنة.

- الأردن الثالث عربيا بدرجة مشاركة الجمهور بعد كل من تونس و مصر .

- المعدل العالمي لمشاركة الجمهور بعملية الموازنة هو 14 من 100 .

- فيما يخص معيار الرقابة على الموازنة :

سجل الأردن رقابة محدودة خلال عملیة الموازنة مع درجة رقابة مركبة بلغت 43 من 100.

اقرأ أيضاً : حماية المستهلك: تدعو للوقوف صفا واحدا لمساعدة الفقراء

و تجدر الإشارة الى أن مسح الموازنة المفتوحة (OBS) الذي تطلقة منظمة الشركاء الأردن ومؤسسة شراكة الموازنة الدولية (IBP) هو المقياس المستقل و المقارن و المنتظم و الأوحد على مستوى العالم لشفافية الموازنات و مراقبتها و قد أجري هذا المسح للعام 2019 في 117 دولة على مستوى العالم لقياس الممارسات التي تتبعها الحكومات وفق المعايير الدولية بشأن التوقيت المناسب و مقدار المعلومات التي تتاح للجمهور بشأن الموازنات و مدى إتاحة الفرص المناسبة للجمهور للمشاركة في عملية الموازنة، وكذلك بشأن دور المؤسسات الرقابية الرسمية.

ويقيس مسح الموازنة المفتوحة حقائق قابلة للملاحظة بإستخدام مؤشرات درجات تتألف من 145 درجة، كما ينفذ على يد خبراء مستقلين في جانب الموازنة لا تربطهم أي صلات بالحكومة، حيث يجرون عملية مراجعه صارمة لضمان الدقة و إمكانية المقارنة في جميع الدول، هذا و تعد النسخة الماثلة هي النسخة السابعة من مسح الموازنة المفتوحة، حيث سبقتها ستة تقييمات في الأعوام 2006 و 2008 و 2010 و 2012 و 2015و 2017.

و من جهة أخرى يقييم المسح مدى الإلتزام بتنفيذ الشروط الأساسية اللازمة للديمقراطية و المسائلة - وهي حرية تدفق المعلومات و الرقابة الصارمة و منح الجمهور فرصاً للمشاركة في صنع القرار - وذلك ضمن نطاق الموازنة.