بالتزامن مع إعادة فتح بعض القطاعات، ما الوضع القانوني لها؟ - فيديو

قال المُحامي المُتخصص في القضايا التجارية أحمد طهبوب، إن المشاكل، التي ظهرت عالمياً في الفترة الأخيرة، نتيجة وباء كورونا، باغتت جميع القطاعات الاقتصادية وفي شتى البلاد.
 من المشاكل التي شهدها الاقتصاد العالمي في زمن الكورونا أن المواد المتعاقد عليها للاستيراد عالقة في الشحن، ولم تصل إلى المُستوردين، وهذا بالتأكيد سيخلق مشاكل ستتحول إلى قضايا شائكة في المحاكم وهيئات التحكيم، لكن الأمر لا يتعلق فقط بهذا الشأن فحسب، غير أن هذه المعضلة تشكل انموذجًا للمشاكل الأخرى الناشئة جراء تفشي وباء الكورونا.   

وأضاف خلال مُشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، أن القطاع التجاري بدأ بالعودة وسيفتح أبوابه على مصراعيه طالما أن هذا الظرف لن يستمر، إلا أن الشُروط التجارية تختلف حسب كُل عقد وكُل مادة يجري شراؤها أو إنتاجها.     

وأشار إلى أن القوة القاهرة في الوقت الحالي هي القطاعات التي توقفت عن العمل، إذ ستكون محلاً للتحدي في القضاء، إلا أنه لا يُوجد مسطرة واحدة لجميع القضايا التجارية والصناعية التي تختلف تبعاً للعقد، ناصحاً  المُستأجرين والمُؤجرين والمُنشئات مُراجعة عقودهم الاستثمارية والتحقق منها، إذ أن الحقوق  المالية ستكون محل نزاع قريباً إن لم نستطيع إيجاد حل.    

اقرأ أيضاً : وزارة الصناعة: فتح المنشآت يتطلب اشتراكها بالضمان الاجتماعي

  أما فيما يتعلق بموضوع الإيجارات، أكد أن هناك من لم يتمكن من دفع الإيجار لتوقف الدخل، وهذا عُذر لتأجيل دُفع الإيجار، والشيء ذاته ينطبق على المحلات التجارية، ويوجد في قانون المالكين والمُستأجرين أنه وبالرغم من عدم استيفاء المنفعة قد تؤدي إلى عدم تحقق البدل، أي أنه لطالما كان المحل التجاري لا يعمل قد لا يكون هُناك بدل إيجار.   

وفي السياق ذاته؛ أوضح ضرورة اتفاق وتفاهم المُستأجر وصاحب العقار في ظل تلك الظروف الراهنة.       

 ولفت إلى أن التأمين على العمل قليل جداً، بينما التأمين على الخسائر نتيجة عدم التخزين أو ما شابه، في حال ثبت ضرر من المُؤمن عليه فهي مشمولة بالتغطية، إلا أن العقود تختلف، فـ هناك عقود تستثني القوة القاهرة، وهناك عقود تشملها بالتغطية، ويجب مُراجعة العقود التي تم تحريرها مع شركات التأمين.