المجلس القضائي: إلغاء أجندة مواعيد الجلسات والمباشرة في إجراءات التحقيق.. تفاصيل

قرر المجلس القضائي في جلسته المنعقدة الأحد اعتبار أجندة المواعيد لجلسات المحاكمات المؤجلة والمقررة بموجب قراره رقم (67) لسنة 2020 تاريخ 15/3/2020 لاغية.

وجاء قرار المجلس على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العطلة الرسمية، مشيرا إلى أنه سيتم اصدار أجندة جديدة لهذه المواعيد حال انتهاء العطلة الرسمية.

وفوض المجلس رؤساء المحاكم في المحافظات التي تمّ رقع اجراءات الحظر عنها بوضع أجندة لمواعيد الجلسات المؤجلة بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين في تلك المحافظة.

وذكر المجلس القضائي أنه شكل في جلسة سابقة له لجنة من مجموعة من القضاة وممثل عن نقابة المحامين، أُنيطَ بها بحث سبل تسيير قطاع العدالة ووضع اقتراحات عملية قابلة للتطبيق لمواصلة نظر الدعاوى الجزائية (الجنايات بأنواعها والجنح) والموقوف على ذمتها عدد من المشتكى عليهم في مراكز الاصلاح والتأهيل كمرحلة أولى وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه التقنيات على باقي أنواع الدعاوى الجزائية والمدنية المنظورة لدى مختلف المحاكم.

وأنهت اللجنة المرحلة الأولى من عملها وأوصت بما يلي:

1) المباشرة بتطبيق تقنية المحاكمة عن بعد كمرحلة أولى في الجنايات بأنواعها والتي يوجد فيها موقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل ومن ثم تقييم التجربة لتطبيقها على باقي أنـــــواع الدعاوى وفقاً لما يظهر بنتيجة التطبيق شاملاً الدعاوى الحقوقية.

2) ضرورة توفير التقنيات اللازمة لغايات تطبيق المحاكمات عن بعد وذلك من قبل وزارة العدل بالتنسيق ما بين كافة الشركاء بما فيهم مراكز الإصلاح والتأهيل ونقابة المحامين.

3) ضرورة التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات لضمان شبكة انترنت سريعة وتوفير حماية للبيانات والوثائق التي يتم تداولها عبر التطبيق وعبر المحاكمات عن بعد.

4) تزويد نقابة المحامين بأسماء المحامين المترافعين أمام محاكم الجنايات، لغايات تسهيل إنشاء حساب لهم في الدعاوى على تطبيق (Microsoft Teams) وتزويدهم بنشرة ارشادية حول كيفية الاستخدام على أن تتضمن إجراءات المحاكمات عن بعد.

5)  السعي لدى الجهات الرسمية لتمكين حصول المحامين على تصاريح مؤقتة لغايات القيام بمهامهم والوصول إلى مكاتبهم والتواصل مع موكليهم عن بعد ولحضور الجلسات من خلال التطبيق.

وأقر المجلس هذه التوصيات في جلسته المنعقدة اليوم ، موعزاً بتنفيذها مباشرة.

 كما وكلف اللجنة ذاتها لوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وخطط تنفيذية لها، على أن تتضمن أدلة إجرائية تفصيلية للمحاكمات عن بعد، بالإضافة إلى إجراءات التقاضي خلال هذه المرحلة وما بعدها في الدعاوى الجزائية والمدنية والتنفيذية والتحقيقية المنظورة لدى مختلف درجات التقاضي والنيابة العامة بما في ذلك المحكمة الإدارية والإدارية العليا، على أن تُعطى الأولوية للدعاوى الجزائية التي يوجد فيها موقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل.

وستقوم اللجنة فور انتهاء أعمالها بتقديم توصياتها للمجلس لغايات اعتمادها والبدء بتطبيقها مع توفير اقصى درجات السلامة للسادة القضاة والكوادر الادارية والمحامين.

وقال البيان إنّ إلى أن القرار المشار إليه، لا يتضمن تقرير مباشرة المحاكم للعمل، حيث إن المحاكم تعمل فقط لنظر دعاوى مخالفي أوامر الدفاع وتمديد مدة التوقيف، وتقوم دوائر تنفيذ الأحكام المدنية فيها بتحويل المبالغ المودعة على حساب الدعاوى التنفيذية للمحكوم لهم، وستبدأ المحاكم باستئناف نظر الدعاوى الجنايات التي يوجد فيها موقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل من خلال تقنية المحاكمة عن بعد، وسيتم الإعلان عن أي إجراءات أخرى لباقي أنواع الدعاوى تتقرر لاحقاً وذلك بعد أن يتم التحقق من توافر كافة الامكانيات التقنية واللوجستية، ومدى امكانية تطبيقها على أرض الواقع في ظل هذا الظرف الاستثنائي مع المحافظة على مقتضيات السلامة العامة والصحة وبناء على قرار من المجلس القضائي بالتنسيق مع كافة الشركاء.