أكد مدير الدائرة القانونية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، ان الضمان في أقصى درجات التكافل الاجتماعي للحفاظ على الاقتصاد الوطني ....
أكد مدير الدائرة القانونية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، ان الضمان في أقصى درجات التكافل الاجتماعي للحفاظ على الاقتصاد الوطني وحماية العمال في سوق العمل وتمكين أصحاب العمل من تحقيق أمر الدفاع رقم 6.
وقال المجالي خلال حديثه لـ "رؤيا" مساء السبت، إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أطلقت مجموعة من برامج الحماية بموجب أمر الدفاع رقم (9).
برنامج تضامن 1، أوضح المجالي أنه يستفيد من البرنامج المنشآت المشمولة بمظلة الضمان وعدد من العاملين المتعطلين عن العمل، حيث تستطيع هذه المنشأة بالتقدم بطلب للضمان للحصول على بدل تعطل عن شهر 4 وشهر 5، شريطة أن يكون للعامل 12 اشتراك ضمان.
وأضاف أن بموجب هذا البرنامج يصرف لعاملين 50% من أجورهم بحد، على أن يكون بحد أدنى 165 وبحد أقصى 500 دينار.
برنامج تضامن 2، قال المجالي أن هذا البرنامج المنشآت التي لم تقم بالتسجيل بالضمان ولم تشمل عامليها بأحكام القانون.
وأضاف أن الضمان وجه لهذه المنشآت دعوة لشمول العاملين لديها وتأمين التعطل مقابل أن تدفع للضمان 140 دينارا عن كل عامل تقوم بشموله ولمرة واحدة،
مع إمكانية تقسيط المبلغ لمدة أقصاها حتى نهاية عام 2022، وبعد ذلك يطبق عليهم تعليمات الضمان الاجتماعي،لكن في المقابل فإن العامل يحصل في هذا البرنامج على 150 ديناراً شهرياً بدل تعطل مؤقت، ولا يتحمل صاحب العمل من هذا البدل سوى 50 ديناراً شهرياً والضمان يتحمل 100 دينار.
وبين أنه يستطيع مجموعة من العاملين أو بعضهم ممن لديهم 36 اشترك ضمان، والذي قد أنهيت خدماتهم قبل الازمة الحالية، أو تقدمة المنشأة بطلب توقف أو تجميد عقود العمل بحسب أمرالدفاع 6، يستطيعون اللجوء للضمان وطلب بدل تعطل عن العمل لشهرين بحد أدنى 150 دينار وأقصى 350 دينار.
وكشف المجالي عن برنامج مساند آخر يسمح للمؤمن عليهم المشتركين سوا كانوا الزاميا او اختياريا والذين لديهم ما لا يقل عن 12 شهر اشتراك الحصول على سلفة، بنظام الدفعة الواحدة يتم استردادها عندما تستوفى من الضمان وبدون فائدة.
وأكد أن عمال المياومة سوف يشملهم البرنامج الذي أطلقته الحكومة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.
ولفت إلى أن يستطيع المؤمن عليهم سواء الأردنيين أو الأجانب السحب من الصندوق الإدخاري بما لا يجاوز 450 دينار على ثلاثة أشهر.
