قال الخبير في مجال السياحة وعضو لجنة سياحة العقبة مروان شنّارة، إن جميع العاملين في قطاع السياحة يشعرون بقلق شديد وخطر داهم منذ بدء أزمة فيروس ....
قال الخبير في مجال السياحة وعضو لجنة سياحة العقبة مروان شنّارة، إن جميع العاملين في قطاع السياحة يشعرون بقلق شديد وخطر داهم منذ بدء أزمة فيروس كورونا، نتيجة لتضرر القطاع.
وأكد خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة "رؤيا"، أن التصريحات الحكومية أقرت بأن أكثر قطاع تضرر جراء الأزمة هو قطاع السياحة، والتي بدورها أعطت العاملين في هذا القطاع نوعاً من الطمأنينة، إذ كان من المتوقع أن يتلقى قطاع السياحة دعمًا لحمايته والحفاظ على ديمومته في الوقت الراهن، إلا أن الطرح الذي تقدم منذ يومين بخصوص دعم هذا القطاع، لم يرتقي إلى المستوى المطلوب.
وأفاد أن إيرادات قطاع السياحة في عام 2019 تزيد عن 4 مليار دينار أردني، موضحاً أنه من غير المنطقي أن يُسند ب 30 مليون دينار فقط، وهي نسبة تعادل 0.075 من دخل هذا القطاع، وهي غير كفيلة لمساندة هذا القطاع، مبيناً في السياق ذاته أن قرار إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص للعام الحالي الذي أعلنت عنه وزيرة السياحة منذ يومين، هو قرار جيد.
اقرأ أيضاً : "العقبة الخاصة" تمنع دخول الشاحنات التي تحمل اكثر من شخص واحد
وأكد على أن أكبر حمل يواجهه العاملون في قطاع السياحة هو رواتب الموظفين والعاملين في هذا القطاع، إذ يعمل به 55 ألف عامل، ورواتبهم الشهرية تزيد عن 33 مليون دينار، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذا العدد من الموظفين هو ما يضمن ديمومة القطاع وديمومة المنشآت التي تم صرف المبالغ الطائلة عليها والتي تبدأ من مليون دينار حتى مئة مليون دينار.
وأشار إلى أن الأركان المسؤولة عن دعم القطاع السياحي هم أربعة، أولاً العامل في القطاع، ثانيا المستثمر، وثالثاً الحكومة، ورابعاً المستفيد والقطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع السياحة، مؤكداً في السياق ذاته على تضرر هذه الأركان نتيجة أزمة فيروس كورونا الراهنة، إذ أشار إلى أحصائية أجراها عصام فخر الدين وهو رئيس جمعية المطاعم، وبينت نتائجها أن العامل في قطاع السياحة مرتبط بـ خمسة عمال آخرين عاملين في قطاعات أخرى، وببقاء هذا العامل وديمومة عمله، يبقى بقية العمال الخمس الآخرين.
وأوضح أن الأركان الأربعة يجب أن يقدموا نوعاً من التضحية في سبيل مساندة قطاع السياحة، مشيراً إلى مقترح من شأنه أن يساهم في الحفاظ على ديمومة القطاع في الوقت الحال، بأن يتم تقليل معاشات العاملين به بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 في المئة،على أن تقوم الحكومة من خلال صندوق التعطل في الضمان الإجتماعي بتقديم الرواتب حسب المقدرة، وذلك بمساندة من البنوك التي يجب أن تقدم سيولة للضمان الإجتماعي بحيث يتحمل صاحب العمل بالتشارك مع الموظف هذا المبلغ، بعد أن تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي، بزيادة نسبة اقتطاع الضمان.
ونوه إلى أنه لم يتم عمل اجتماع متكامل ومباشر مع القطاعات الرئيسية، يتعلق بهذه المشاكل التي يواجهها قطاع السياحة، مؤكداً على أن وزارة السياحة من واجبها أن تتعامل مع سياسة "الباب المفتوح" لإعطاء فرصة لممثلين القطاعات لتوضيح المشاكل والعمل على حلها، مبيناً أنها مرحلة صعبة جداً وتحتاج إلى مجهود كبير ومضاعف، وعمل اجتماعات متكررة.
