قانونيا: العطلة الرسمية للقطاع الخاص لا تشمل من يستدعي عمله التواجد في مؤسسته والعاملين عن بعد .. تفاصيل

عدد كبير من التساؤلات وردت لرؤيا حول عمل القطاع الخاص وعمل مختلف القطاعات في ظل إعلان الدولة الأردنية عن عطلة رسمية.

اقرأ أيضاً : العمل تغلق 118 منشأة مخالفة.. تفاصيل

الرأي القانوني يفيد بأن العطلة الرسمية لا تشمل القطاعات التي يستدعي عملها التواجد في الميادين أو العمل في مؤسساتها لديمومة عملها ولا يشمل كذلك كل من يعمل عن بعد بمعنى ان كافة القطاعات التي توفر لموظفيها اليات العمل عن بعد يمكنها الاستمرار بعملها ولا يحق لاي موظف المطالبة ببدل عمل اضافي خصوصا اذا ما التزمت المؤسسة بساعات العمل المتفق عليها بين مالكها وموظفيه.

مصدر رفيع المستوى في وزارة العمل أكد ان الحالة العامة التي استدعت وقف العمل في المؤسسات هي حالة الوباء وان توفير الاحتياجات للعمل عن بعد خصوصا المؤسسات التي يستلزم عملها ذلك يضمن حكما عدم احتساب ايام العمل كأيام بدل او ايام عمل اضافي موضحا ان القرارات الصادرة اوضحت امكانية العمل عن بعد وتحدثت تفصيلا عن أهمية ديمومة العمل وان القطاعات لا يمكن لها ان تحمل تبعات اقتصادية اضافية لتعطيل كافة المؤسسات وانه من الواجب العمل عن بعد لمن وفر له قطاعه هذه الخاصية والقدرة.

اقرأ أيضاً : "القضائي" يقر جملة من الاجراءات في ضوء اعلان تعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية.. تفاصيل

وأكد المصدر على ان نظام العمل المرن الموفر من قبل المؤسسة يحتم على العاملين فيها تقديم واجبهم وعملهم وفق السبل المتاحة دون الحق بالمطالبة تحت اي ظرف كان ببدل عمل اضافي شريطة الالتزام بأحكام قانون العمل الناظمة للعلاقة بين الموظف وصاحب العمل في أحكام القانون الاردني.