أعلنت مديرية الأمن العام، امس ارتفاع عدد المركبات التي تم حجزها لمخالفتها أوامر الحظر، والتنقل إلى 1134 مركبة. اقرأ أيضاً : الأمن: حجز 1134 مركبة ....
أعلنت مديرية الأمن العام، امس ارتفاع عدد المركبات التي تم حجزها لمخالفتها أوامر الحظر، والتنقل إلى 1134 مركبة.
اقرأ أيضاً : الأمن: حجز 1134 مركبة مخالفة لأوامر حظر التنقل واستخدام المركبات
وحول مصير هذه المركبات التي جرى حجزها قال أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور إن جميع المركبات التي تم حجزها جراء خرقها حظر التجول من قبل الاجهزة الامنية تعتبر مصادرة حكما لصالح خزينة الدولة استنادا لقانون الدفاع.
وأكد القاضي الضمور في اتصال هاتفي مع رؤيا أن رئيس الوزراء هو المخول بحسب قانونالدفاع فقط باصدار قرار يقضي برد الاشياء المصادرة او جزء منها إلى أصحابها المخالفين.
اقرأ أيضاً : الأردنيون يشهدون اليوم السادس من "حظر التجوّل"
وأشار الضمور إلى أنه ووفق التقارير الامنية فان 1134 مركبة خالفت أمر الدفاع في حظر التجول في شوارع المملكة بدون أي تصريح قانوني وعليه وبموجب نص المادة السابعة فان هذه المركبات تصادر حكما لصالح خزينة الدولة ولرئيس الوزراء فقط ردها او عدم ردها.
وتنص الماده 7/د على ان "تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها.
اقرأ أيضاً : لجنة الأوبئة تعلق على "بناية الهاشمي الشمالي": نتحقق من وجود مصابين بـ "كورونا"
وناشد القاضي الضمور المواطنين ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع لتجنب مصادرة مركباتهم والالتزام بالتعليمات والتدابير التي اتخذتها الحكومة وعدم مخالفتهم لهذه الاوامر تجنبا لوقوع مثل هذا الاجراء.
وعن الأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل الاجهزة الامنية جراء خرقهم لحظر التجول أكد القاضي الضمور أنهم ما يزالون في تصرف الأمن العام ، مشيرا إلى أنه لم يتم تحويلهم للجهات القضائية حتى الآن لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .
