قرر المجلس القضائي، الاربعاء، الافراج عن أي متهم لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم بها 10 الاف دينار.
وفي التفاصيل، اجتمع المجلس القضائي بدعوة من رئيسه في مقره بمحكمة التمييز اليوم الأربعاء، وبحق وجود (3089) محبوس في مراكز الاصلاح والتأهيل على ديون مدنية .
ومن أجل المساهمة في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وعملا بأحكام المادة (۲۲/ه) من قانون التنفيذ، قرر رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ في كافة المحاكم "تأجيل حبس كل محكوم عليه لا يتجاوز مجموع قيم الديون المحكوم فيها مبلغ عشرة الاف دينار لمدة شهر واحد والإفراج عنه فورة ما لم يكن موقوفا او محكوم لداع اخر، وفي الوقت ذاته منع سفره".
اقرأ أيضاً : وزير المالية يصدر قرارات وتوصيات اقتصادية لمواجهة أزمة كورونا في الاردن.. فيديو
وقد بلغ عدد المحكومين الذين شملتهم هذه الاجراءات (3081) محكوم منهم (37) من الاناث.
وتجدر الاشارة الى ان هذا الاجراء لن يؤثر على حقوق الدائنين المحكوم لهم لأن الافراج وقتي ومرتبط بالظرف الطارئ الذي تمر به المملكة وسيتم المثابرة على تنفيذ قرارات الحبس فور زوال هذا الظرف.