قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الخميس في نقض لحكم سابق بفتح تحقيق بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، تعارضه إدارة ....
قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الخميس في نقض لحكم سابق بفتح تحقيق بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، تعارضه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشدّة.
اقرأ أيضاً : الرئيس الأفغاني: لم نتعهد بإطلاق سراح 5 آلاف معتقل من طالبان
والتحقيق الذي طلبته المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودة يتعلق بانتهاكات ارتكبتها عدة أطراف بينها قوات أمريكية في أفغانستان، وبعمليات تعذيب تتهم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) في البلد الذي تخوض فيه الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها منذ عام 2001.
ووقعت واشنطن وحركة طالبان الأفغانية في 29 شباط اتفاقاً تاريخياً يشكل خطوة نحو السلام، ويفتح المجال أمام انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
والعام الماضي، قتل نحو 3500 شخص وجرح 7 آلاف آخرون بسبب الحرب في أفغانستان، وفق الأمم المتحدة.
قال القاضي بيوتر هوفمانسكي إن "مدعية المحكمة منحت الإذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على أراضي أفغانستان منذ الأول من أيار 2003"، في قرار يلغي قراراً سابقاً اتخذته في نيسان المحكمة التي تأسست في عام 2002 للحكم بشأن أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في العالم.
وأضاف "استناداً إلى المعلومات التي قدّمتها المدعية العامة، تعتبر محكمة الاستئناف أن الشروط قد اجتمعت من أجل التصريح بالتحقيق".
وتسعى المدعية العامة إلى فتح تحقيق بجرائم ارتكبت عام 2003 من جانب عسكريين أفغان ومقاتلين من طالبان، لكن أيضاً من جانب القوات الدولية، خصوصاً الأمريكية. ويجري الحديث أيضاً عن اتهامات بالتعذيب بحقّ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه).
واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي في نيسان في المرحلة الابتدائية أن فتح تحقيقات بشأن جرائم مماثلة في هذا البلد الذي تمزقه الحرب "لا يخدم مصالح العدالة".
