الأردني وسيم يوسف يرفض الدفاع عنه في الإمارات ويهاجم الإخوان

أسندت النيابة العامة في محكمة جنايات أبوظبي للداعية وسيم يوسف تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقاً للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.

اقرأ أيضاً : وسيم يوسف أمام القضاء الإماراتي بتهم "الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية"

محكمة جنايات أبوظبي باشرت في جلستها الثلاثاء، النظر في أولى جلسات محاكمة وسيم يوسف، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 18 مارس الجاري للمرافعة.

المدعى بالحق المدني قدم لهيئة المحكمة، وكالة خاصة منه إلى عدة محاميين للدفاع والمرافعة وتقديم الطلبات وغيرها بشأن الدعوى مصدق عليها من الكاتب العدل، وأرفقتها هيئة المحكمة بأوراق القضية، فيما قرر المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه لم يوكل محامٍ للدفاع عنه.

اقرأ أيضاً : تهم"الفتنة والعنصرية" تلاحق الأردني وسيم يوسف بمحاكم الإمارات

وسألت المحكمة المتهم ما إذا كان يرغب في طلب تأجيل القضية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه من عدمه، إلا أن الأخير رفض وأكد رغبته في الدفاع عن نفسه، فأخبرته هيئة المحكمة بأنه في حال تمسك بالدفاع عن نفسه وبعدم توكيل محامٍ، سيتم حجز القضية للحكم، فأصر المتهم على رأيه، وأبدى موافقته على حجز القضية للحكم.

وبدأ المتهم دفاعه عنه نفسه، بطرح تساؤل على هيئة المحكمة، قال فيه " أين التهم؟"، ما دفع المحكمة للفت نظره بأنه متواجد للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع مطالبته بالنظر إلى المنصة عند الحديث لكونه في المحكمة لا في برنامجاً تلفزيونياً.

اقرأ أيضاً : القضاء الإماراتي يحدد موعد النطق بالحكم بقضايا الداعية الأردني "وسيم يوسف"

ونفي المتهم ارتكاب التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن البينة على من ادعى، وأكد أن برنامجه الذي يتحدث من خلاله هو برنامج عالمي وليس برنامجاً يقتصر على المستوى المحلي، وأنه لم يقصد أبداً إثارة الكراهية أو الفتنة أو العنصرية، بالإضافة إلى أن حديثه عن صحيح البخاري كان القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، كما قرر بأن لفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كان يقصد به تنظيم "داعش"، وتنظيم "الإخوان المسلمين".

من جانبها كررت هيئة المحكمة على المتهم تخييره ما بين التأجيل لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، أو حجز القضية للحكم، فتمسك المتهم برغبته في حجز القضية للحكم، فيما طلبت النيابة من هيئة المحكمة أجلاً لها للمرافعة، كما طلبت هيئة الدفاع عن المدعي بالحق المدني السماح لها بتقديم مذكرة ومستندات تثبت التهمة الموجهة للشاكي.