قال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، إن طلب ترخيص الشركات الاجنبية في الأردن يقدم للبنك المركزي.
وأضاف خلال جلسة تشريعية، الأحد، أن المادة الثالثة عشر من مشروع القانون يجبر الشركة بتقديم وديعة بنكية في اي بنك في المملكة.
وأضاف أن هناك عدد من الشركات التي تواجه نزاعات قضائية وهو امر طبيعي، مشيرا إلى ان ما يصعب امتناع الوزارة عن ترخيص الشركات التي لا تواجه نزاعات قضائية فقط.
اقرأ أيضاً : النواب يعقد جلسة تشريعية يناقش عددًا من مشاريع القوانين.. فيديو
من جهته قال النائب احمد الرقب ان الوظائف الإدارية للأردنيين في شركات التامين الاجنبية في الاردن للأردنيين، لا تزيد عن 1% .
وطالب الوزير الحموري النائب أحمد الرقب بتزويد الوزارة بالدراسة التي تظهر نسبة الإداريين الاردنيين في شركات التأمين الاجنبية لدراستها.