تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، انه سيتخذ اجراءات لمحاسبة كل من ساهم في الأزمة المالية في لبنان من خلال أعمال مخالفة للقانون عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو أي أعمال أخرى.
اقرأ أيضاً : وفد من صندوق النقد في لبنان لبحث تقديم مساعدة تقنية
وقال عون في حسابه على تويتر ”ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته“.
تأتي تصريحات عون في وقت أعلنت وحدة المدققين والمحققين لدى هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان المركزي، يوم أمس، أن المصرف يحقق في تحويلات للخارج بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول، ليواصل بذلك تحقيقا بشأن تحويل أموال خارج لبنان بعد انزلاقه في أزمة مالية كبرى.
اقرأ أيضاً : عون: الأزمة الاقتصادية في لبنان قيد المعالجة
وتقيد البنوك اللبنانية الحصول على نقد أجنبي وتتحكم في التحويلات للخارج منذ اندلاع موجة احتجاجات مناهضة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول، وتحولت الأزمة الاقتصادية التي تختمر منذ فترة إلى أزمة مالية ومصرفية. ولكن هذه القيود لم تأخذ طابعا رسميا كقيود على تدفقات رأس المال.