أكد الخبير المالي والمصرفي د. مازن العُمري، أن قرار محكمة التمييز القاضي بمنع انسحاب أي ارتفاع في الفوائد البنكية على القروض القديمة، يصب في المصلحة ....
أكد الخبير المالي والمصرفي د. مازن العُمري، أن قرار محكمة التمييز القاضي بمنع انسحاب أي ارتفاع في الفوائد البنكية على القروض القديمة، يصب في المصلحة العامة.
و قال خلال مُشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، إن العلاقة التعاقدية بين البنك والعميل تخضع لشروط العقد، وفي الشرط بند يمنح البنك الحق في رفع سعر الفائدة دون العودة إلى العميل، وهو الأمر الذي جعل عقود القروض من عقود الإذعان.
وحول إن كان المواطنين الذين كانت البنوك قد رفعت عليهم أسعار الفائدة بأثر رجعي، يمتلكون الحق، بعد قرار محكمة التمييز، في العودة على البنوك لاسترداد ما كانوا قد دفعوه جراء رفع أسعار الفائدة على قروضهم السابقة لتاريخ رفع الفائدة، أشار إلى أن الأمر معقد، ويحتاج قرارًا قضائيًا، خاصة أن جزءًا مما أخذتها البنوك من فرق أسعار الفائدة ذهب كضريبة دخل، لكن يمكن معالجة الأمر بالتراضي.
اقرأ أيضاً : قرار قضائي يمنع البنوك من زيادة الفائدة على المقترضين
وكانت محكمة التميير قد أصدرت قراراً نهاية كانون الأول الماضي، يقضي بأن تسري رفع أسعار الفائدة على العقود الجديدة فقط.
وبشأن العمليات والعقود التي تسبق رفع سعر الفائدة، قالت المحكمة إن "العبرة تكون لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد"، فـ"لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة"، وفق قرار المحكمة
وأضاف أن "نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة".
