دعا إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، قطر الاثنين الى الغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير وذلك في مؤتمر في ....
دعا إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، قطر الاثنين الى الغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير وذلك في مؤتمر في الدوحة يدعو الى حماية النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتنتقد منظمات حقوقية السلطات لتشجيعها الرقابة الذاتية بين الناشرين خصوصا في قضايا المثلية الجنسية والأمن التي سلطت عليها الاضواء العالمية مع استعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقال غيلمور "انا قلق بشأن بعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة".
وأشار الى قانون الصحافة لعام 1979 الذي يحكم ترخيص المطبوعات ويسمح للمسؤولين بطلب ادخال تصحيحات على الاخبار.
وبموجب القانون يمكن تعليق صدور المطبوعات لمدة تصل الى ثلاثة اشهر في حال نشرت اخبار تعتبر انها تتعارض مع المصلحة العامة.
وقال غيلمور إنه اثار تلك المخاوف مع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر التي تعقد مؤتمرا مدته يومان تحت عنوان "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء".
وقال غيلمور "حرية التعبير هي جزء مهم للغاية من الطريقة التي ينظر فيها الاتحاد الأوروبي الى حقوق الإنسان. نحن نعلق أولوية بالغة على تلك الحرية".
كما أثار وفد الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014 والذي يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية ل"أخبار مزيفة".
إلا أنه لم يتم تعريف ما هي "الاخبار المزيفة" في ذلك القانون.
وتم تشديد هذه العقوبة الى خمس سنوات مؤخرا في حال ثبوت "سوء النية".
وقال غيلمور "ندعو الى تعديل او تغيير او سحب تلك القوانين".
وأضاف أنه تم اعتبار تلك القوانين اشكالية خلال المراجعة الدورية الشاملة الأحدث لقطر، وهي عملية التدقيق التي يجب أن تخضع لها جميع دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 كل أربع سنوات تقريباً.
وحذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة في السابق من أن قوانين قطر "الصارمة" التي تحظر عدم احترام الحاكم أو غيره من المسؤولين وتنطوي على عقوبات بالسجن، يمكن أن ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي لأنها تنتهك حقوق حرية التعبير.
وقال الخبراء خلال زيارة عمل إلى قطر في تشرين الثاني/نوفمبر "يبدو أنه نادراً ما يتم استخدام ذلك القانون عمليا، إلا أن مجموعة العمل تدعو إلى إلغاء الحكم".
وخبراء الأمم المتحدة مستقلون ولا يتحدثون باسم المنظمة الدولية، ولكن يمكن استخدام النتائج التي توصلوا إليها كتوصية لعمل منظمات الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الحقوق.
