وزير النقل لرؤيا: لجنة متخصصة لدراسة مشكلة العمر التشغيلي للحافلات- فيديو

قال  وزير النقل خالد سيف إن عدة قرارات صدرت بخصوص شطب حافلات النقل العام، حيث بدأ الأمر باتخاذ  قرار في سنة 2008 ، يقضي بتقليص العمر التشغيلي ولكن تم الاعتراض عليه فمدد حتى  2012 ، وايضا اعتراضعلى تنفيذ القرار، قتم التمديد إلى 2018 وايضا حصل اعتراض من المشغلين،  ومنحوا ايضا عامين وهذا يعني أن القرار سيبدأ العمل في نهاية 2020.

وبين خلال حديثه لنبض البلد أن وسائط النقل المستوردة والمحلية اصبح هناك تقليل للجمارك عليها وكما خفضت الضرائب، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على خلق التوازن ، وأنها تحترم المشغلين وتسعى لتحقيق بيئة عمل مناسبة لهم، وفي ذات الوقت  من حق المواطن الحصول على خدمة نقل آمنة.

وأضاف أنه وبعد حصول إضراب اليوم  من قبل مشغلي الحافلات تم الاجتماع  معهم، وتم ايقاف العمل بالقرار ا، وكلفت لجنة متخصصة لدراسة الأمر من كافة جوانبه الفنية والاقتصادية، متمنيا الوصول إلى حلول تنصف الجميع.

من جهته أكد نقيب أصحاب الباصات الأردنية م. عبد الرزاق الخشمان أن اعتصام اصحاب الباصات في عدد من مناطق المملكة جاء، اثر قرار حكومي بشطب الحافلات، ومطالبة بتمديد العمر التشغيلي، وأيضا تراجع في عمل القطاع اثر عمل سيارات الخصوصي.

وأضاف أننا نطالب بتمديد العمر التشغيلي، علما أننا ضد الاعتصامات.

وأشار إلى معظم أصحاب الحافلات يعملون على صيانة حافلاتهم، فمن مصلحتهم صيانته واستمراره بالعمل، حتى يسدد جميع الالتزامات التي عليه.

فيما أوضح رئيس لجنة النقل النيابية حسن العجارمة أن المشكلة منذ عام 2008، واتخذ القرار من هيئة النقل البري، واقترن القرار بوضع الحوافز ، فتم تقرير العمر التشغيلي للحافلات الكبيرة من 25 عاما إلى 20 عاما والحافلات المتوسطة من 20 إلى 15 وبعد قرار الشطب تستثنى هذه الحافلات الجديدة من الجمارك، وإنما تدفع ضريبة 7% للمستورد و 4% للمحلي، معتبرا أن هذا القرار كان ايجابيا في ذلك الوقت.

واعتبر أن المشكلة في الملكية الفردية للحافلات، بدل إنشاء شراكة جامعية لدعم بعضهم، علما ان الحافلات لها عمر تشغيلي مقدر من الشركات المصنعة، فلابد من استبادالها.

ولفت إلى أن هناك صندوق لدعم الركاب ، ولكن الحكومات لم تقر مشروعه وهذا يخلق مشكلة لنا، مؤكدا أن النقل العام في كل العام تدعمه الحكومات، فالنقل يحتاج الدعم في كل أشكاله.

وأشار إلى أن الجميع يتحدث عن اصحاب الحافلات و الحكومة، ونسيوا المشغل لها وهو المواطن، مؤكدا إلى ضرورة عدم الخضوع إلى أي ضغوط من أي جهة.

من جهته أكد نقيب أصحاب الباصات الأردنية م. عبد الرزاق الخشمان أن اعتصام اصحاب الباصات في عدد من مناطق المملكة جاء، اثر قرار حكومي بشطب الحافلات، ومطالبة بتمديد العمر التشغيلي، وأيضا تراجع في عمل القطاع اثر عمل سيارات الخصوصي.

وأضاف في حديثه لنبض البلد أننا نطالب بتمديد العمر التشغيلي، علما أننا ضد الاعتصامات، مشيرا  إلى معظم أصحاب الحافلات يعملون على صيانة حافلاتهم، فمن مصلحتهم صيانته واستمراره بالعمل، حتى يسدد جميع الالتزامات التي عليه.

ما سائق ومالك حافلات في اربد محمد الرفاعي فطالب بوجود حلول تنصف السائقين.

وقال إن قطاع الحافلات يواجه مشاكل كبيرة جدا، فثمن الحافلات مرتفع جدا، وشراءها يتم عبر البنوك لأن المشغلين لا يمتلكون اثمانها.

واستنكر قرار شطب الحافلات على عمر 15 عام، بل جعل القرار اختياري على 10 سنوات و اجباري على عمر 30 عاما، مع إعفاءات جمركية، وحوافز لقطاع النقل.

وطالب بامتيازات في قضايا المحروقات، و امتيازات وإعفاءات جمركية، حتى يتم تجديد وتنشيط قطاع النقل من ذات نفسه.

وتساءل لما لا يطبق قرار شطب الحافلات على المشغلين فقط ولا يطبق على الشركات السياحية وغيرهم من الشركات؟.