قال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، إن مصطلح "الأراضي خارج التنظيم" يطلق على الأراضي التي لم يحدد لها صفة استعمال بموجب ....
قال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، إن مصطلح "الأراضي خارج التنظيم" يطلق على الأراضي التي لم يحدد لها صفة استعمال بموجب مخطط تنظيمي، وينطبق عليها نظام قسمة الأراضي خارج التنظيم الجديد.
وشرح خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على "رؤيا"، أن نظام قسمة الأراضي هو استثناء الأصل الموجود في قانون تنظيم المدن والقرى، الذي أصدر في عام 1966، تحديدا في المادة 28، التي لم تجز إفراز أي عقار أقل من 10 دونمات إلا إذا كان له صفة استعمال بموجب مخطط تنظيمي.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في شهر أيار الماضي قرارًا ينص على ضرورة تطبيق نظام الأربعات، أي أجاز تقسيم الأراضي الزراعية إلى 4 دونمات كحد أدنى، ليسهل إفراز الأراضي بين الشركاء ولحل أكبر قدر ممكن من حالات تقسيم الأراضي.
وأوضح الصوافين أنه استثني من هذا النظام منطقة وادي الأردن، بحكم قانون تطوير وادي الأردن بما فيه من أحكام تنظيمية، ولطبيعتها الزراعية وخصوصية تطويرها ورعاية مزارعينها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وجه أمرا بتشكيل لجنة لدراسة بعض الأراضي، التي يطلق عليها "الأخرى" في منطقة وادي الأردن، وهي الاراضي المشروع الزراعي والتنظيم، كذلك استثنيت منطقة عجلون، إذ أصدر مجلس التنظيم الأعلى قانون يسمح بإفراز دونمين، نظرا لطبيعة المنطقة ولإعطائها صلاحيات أكثر.
وبين أن القانون السابق الذي أقر إفراز الأراضي 10 دونمات كحد أدني حافظ على الرقعة الزراعية، إلا أن القانون الجديد لم يعمل على تجزئة أو تفتيت الأراضي، كونها مفتتة بالأصل بفعل الإرث .
وفي السياق ذاته، أشار الصوافين إلى أن هذا النظام الجديد يسمح للشركاء في قطعة الأرض بإنشاء شركة، تؤسس لغاية نقل الأرض باسمها دون استيفاء أي رسوم تسجيلية من الشركاء، بهدف التخفيف من حدة الشيوع.
وقال إن قانون الملكية العقارية مستجداته كثيرة ومجزأ إلى 10 أبواب، كل باب له موضوع معين، ولم يكتفي بتجميع الأحكام بكود واحد، بل أنشأ قوانين تعديلية على الأحكام التي وردت في قانون الأراضي العثماني، في بداية العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي وما قبل ذلك، إذ لم يكن هناك سندات تسجيل بالشكل الموجود حاليا ويتوافق مع طبيعة المملكة، كما ألغى هذا القانون تصنيف الميري، الذي كان يستخدم في قانون الأراضي العثماني.
وأوضح أن تصنيف الميري كان يعتبر المالك "متصرفًا"، ولا يحق له التصرف بالأرض إلا بموافقة الدولة، وكان بإمكان الدولة استرجاع الأرض منه، بينما قانون الملكية العقارية عدل من تسمية المتصرف إلى تسمية مالك خارج حدود البلديات.
أجرت "رؤيا" استطلاعًا حول ما إن كان المشاركون يؤيدون نظام قسمة الأراضي خارج التنظيم التي حددت حصة الشريك ب 4 دونمات؟ وأشارت النتائج إلى 25% أجابوا نعم بينما 75% قالوا لا .
وتعقيبا على نتيجة الاستطلاع، قال الصوافين، إن النتيجة تدل على أن كثير من الناس يودون تقسيم أقل من 4 دونما، إلا أنه أكد على سمو المصلحة العامة على المصالح الفردية.
