دعوة مجلس الامن الى التصويت الاربعاء على قرار يدعم وقف النار في ليبيا

دعي مجلس الامن الدولي الى التصويت بعد ظهر الاربعاء على مشروع قرار يدعم وقف اطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية نيسان/ابريل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

وقال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ولا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع.

ويؤكد المشروع "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة".

ولم يعد يشير الى قلق مجلس الأمن حيال "الضلوع المتزايد لمرتزقة في ليبيا".

وكانت هذه الاشارة سبب الموقف الروسي الاسبوع الفائت اذ طالبت موسكو بشطب كلمة "مرتزقة" واستبدالها ب"مقاتلين إرهابيين أجانب".

وفي مستهل المفاوضات، طالبت الولايات المتحدة باستخدام عبارة "المرتزقة الروس في مجموعة فاغنز" في شكل واضح في النص، وفق دبلوماسي لم يشأ كشف هويته.

اقرأ أيضاً : ليبيا .. كيف تحولت هذه البلدة المعمورة لـ"مكب للمرتزقة" من كل أنحاء العالم

وروسيا متهمة منذ أشهر عدة بانها دعمت وصول آلاف من المرتزقة الى ليبيا تابعين لهذه المجموعة القريبة من الرئاسة الروسية دعما لقوات المشير خليفة حفتر الذي يسعى منذ بداية نيسان/ابريل الى السيطرة عسكريا على طرابلس.

لكن موسكو نفت أي ضلوع لها.

الى ذلك، يدعو المشروع البريطاني المنظمات الاقليمية "وخصوصا الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي" الى بحث كيفية "دعمها للامم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.

ويطالب بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية كانون الثاني/يناير وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل الى "وقف دائم لاطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات واجراءات لبناء الثقة.

وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت، لم تتوصل اللجنة المذكورة الى اتفاق لوقف النار، لكن الامم المتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18 شباط/فبراير.

ويطلب مشروع القرار من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في اسرع وقت، ما ان يتخذ الاطراف الليبيون قرارا في شأنه".

ويصادق النص على ما توصل اليه مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/يناير وخصوصا دعوته الدول المشاركة فيه الى الامتناع عن اي تدخل في النزاع الليبي.

ورغم حظر للسلاح فرض على ليبيا منذ 2011، لم تتوقف الانتهاكات. وكان تقرير للامم المتحدة أشار باصابع الاتهام الى الامارات العربية المتحدة وتركيا والاردن وتحدث عن مجموعات مسلحة عدة وفدت من السودان وتشاد.