أصدرت محكمة أمن الدولة الاثنين، حكما يقضي عدم مسؤولية متهم حاول استهداف نقطة عسكرية تابعة للاحتلال على الحدود الأردني مع الضفة الغربية.
وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين وبعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، حجز المتهم في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية الى حين تعافيه من مرض الفصام.
وحكمت المحكمة على المتهم بعدم مسؤوليته عن التهمة المسندة اليه كونه يعاني من مرض الانفصام العقلي.
وبحسب الوقائع قرر المتهم في البداية ان يتوجه الى الضفة الغربية بواسطة احدى شركات السياحة، ولكن جواز سفره كان منتهيا، فقرر التسلل عبر غور الأردن من ثم استهداف النقطة عسكرية التابعة للاحتلال بواسطة مسدس، ولكن لاشتراط وجود ترخيص لشراء مسدس قرر القيام بالعملية باستخدام قنابل حارقة يصنعها لهذه الغاية.
وقام المتهم بالتوجه الى منطقة دير علا، وفي منطقة العارضة قام بشراء مادة البنزين من احدى المحطات ووضعها بعلبة عصير بلاستيكية، وقام بشراء علبتي عصير وسكين وولاعة، اعد قنبلتي مولتوف مستخدما ورق فاين كفتيل، ثم اتجه صوب المنطقة الحدودية الاردنية مع الضفة الغربية في منطقة دير علا حيث التقى بطفلين من اهل المنطقة وسألهما عن الطريق المؤدي الى نهر الأردن متحججا بأنه يريد السباحة.
كما قام المتهم بأخذ الطفلين بسيارته، وخلال مسيره وجد نقطة عسكرية للجيش الاردني، حيث قام افراد النقطة بالطلب منه التوقف وسألوه عن وجهته، ليخبرهم أنه يقصد نهر الأردن من أجل التنزه والسباحة، الا انهم ابلغوه أنه يتجه صوب منطقة عسكرية ممنوع الدخول لها الا بتصريح خطي من قيادة الكتيبة، وعندها عاد بسيارته، وتوارى عن أنظار الجيش الاردني، وطلب من الطفلين اخذ السيارة والعودة الى منزلهما.
وقام المتهم بالصعود الى اعلى شجرة لاستطلاع المكان وتحديد الطريق الذي سيسلكه باتجاه الضفة الغربية، وكانت الساعة 1:30 ظهرا، وفي هذه الاثناء كان رجال الجيش شاهدوا السيارة متوقفة مشتبهين بامرها، ووجدوا داخلها الطفلين، ووثائق المتهم وعبوة البنزين الكبيرة، فلحقوا المتهم الذي كان يسير بين الاشجار باتجاه الحد الاردني مع الضفة الغربية بحثا عن نقطة عسكرية اسرائيلية وهي منطقة محظور الدخول اليها.
وخلال ذلك تم القبض على المتهم وبحوزته قنبلتي مولتوف، واخبرهم أنه يريد استهداف نقطة عسكرية تابعة للاحتلال.
ووجدت المحكمة أن المتهم يعاني من مرض عقلي وهو مرض الفصام، حيث كان مصابا بانتكاسة مرضية وقت الواقعة وتحت تأثير اعراض المرض وهي الاوهام والهلاوس، والتي تفقده القدرة على ادراك اقواله وافعاله، فتبين للمحكمة أن المتهم لديه سيرة مرضية سابقة ولم يكن ملتزما بأخذ العلاج.
وبناء على ذلك أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم جزائيا عن الجرائم المسندة اليه لثبوت أنه يعاني من مرض الفصام العقلي.
وقررت حجزه في مستشفى الامراض العقلية والنفسية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية من 3 اطباء من القطاع العام من ذوي الاختصاص تشافيه من اعراض المرض شفاء اجتماعيا وأنه لم يعد خطرا على السلامة العامة.