أكدت مديرية الأمن العام أن كل ما ينشر عن شراء مركبات جديدة للعمل كرادارات غير صحيح وعارٍ عن الصحة وطلب من الجميع عدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان ما يجري تداوله عن قيام الإدارات المرورية بشراء 200 مركبة جديدة بكاميرات جانبية هو عارٍ عن الصحة وغير صحيح .
وأضاف الناطق الاعلامي انه منذ عام 2008 اُستعين بعدد محدود من المركبات للعمل كرادارات خاصة لمتابعة السرعات خاصة على الطرق الخارجية وبكاميرات مثبتة داخل المركبة وليست اسفلها .
واهاب الناطق الاعلامي بكافة الاخوة المواطنين ووسائل الاعلام استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم تداول مثل تلك الاخبار او اعادة نشرها دون التوثق منها والرجوع للمصادر الرسمية المعتمدة لذلك .
وكان ناشطون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمركبات تحمل لوحات خصوصية، قالوا إنها تابعة لمديرية الأمن العام مزودة بكاميرات رادار.
وبحسب الناشطون فإن هذه المركبات مخصصة لضبط مخالفات السير، مدعين أن عددها تجاوز الـ 200 مركبة، لافتين انها بألوان مختلفة .